صفقة “الديار”: شراكة مصرية قطرية بـ29.7 مليار دولار لتطوير مشروع “علم الروم” العملاق بالساحل الشمالي

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقاً مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتطوير مشروع “علم الروم” العملاق على ساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة أن “الديار القطرية” ستسدد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع على مراحل متكاملة، تشمل إنشاء منتجعات سياحية ومناطق سكنية وتجارية وخدمية، في واحدة من أكبر الاستثمارات القطرية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

- Advertisement -

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، على أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يعكس طبيعة الشراكة التنموية بين الجانبين المصري والقطري.

مدبولي: شراكة استراتيجية تدعم التنمية المستدامة

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق مع الجانب القطري يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، والتي تم الاتفاق عليها خلال المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع العملاق يمثل نموذجًا جديدًا للتعاون العربي المشترك، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، وخاصة في المناطق الساحلية الواعدة مثل مطروح والعلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن التنسيق بين القاهرة والدوحة يتم على أعلى المستويات لضمان سرعة تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

انعكاسات اقتصادية متوقعة للصفقة على السوق المصري

تمثل صفقة الديار القطرية لتطوير مشروع “علم الروم” دفعة قوية للاقتصاد المصري وللسوق العقاري بوجه خاص، إذ تؤكد جاذبية مصر كوجهة آمنة للاستثمارات العربية طويلة الأجل.

ويتوقع خبراء الاستثمار أن يسهم المشروع في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية ورفع معدلات التشغيل في قطاعات المقاولات والخدمات الفندقية واللوجستية، إلى جانب إعادة تنشيط سوق التطوير العقاري الساحلي الذي يشهد طلبًا متناميًا من المستثمرين المحليين والإقليميين.

كما يعكس المشروع ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والبنية التشريعية الجديدة التي انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال الخليجية والإقليمية نحو مشروعات ذات عائد مرتفع واستدامة طويلة الأمد.

–