في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أعلن البنك عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية عند 22.5%. هذا القرار جاء ضمن سياسة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وترسيخ توقعات التضخم، وسط تساؤلات حول انعكاسه على سوق الذهب المحلي خلال الفترة المقبلة.
التحليل الفني لجولد بيليون
- Advertisement -
أكد محللو جولد بيليون أن خفض الفائدة قد يكون له تأثير مباشر محدود على الذهب المحلي على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالشهادات البنكية الحالية التي يفضل الأفراد الاحتفاظ بها حتى استحقاقها نظرًا للعائد المرتفع.
وأشار التحليل إلى عدة نقاط مهمة:
تراجع التضخم: خفض الفائدة يتوافق مع مسار التضخم في مصر الذي انخفض هذا العام إلى نطاق 14 – 15%، مع توقعات استمرار التراجع نحو مستويات مستهدفة بحلول الربع الرابع من 2026، رغم احتمالية ارتفاعه بسبب التغيرات الجيوسياسية.
جاذبية الشهادات البنكية: رغم انخفاض العائد البنكي بعد خفض الفائدة، ستستمر شريحة واسعة من كبار السن وأصحاب المعاشات بالاعتماد على العائد الثابت للشهادات، ما يحافظ على الطلب على الشهادات ولا يدفع مباشرة إلى سوق الذهب.
التأثير المتوسط: عند استحقاق الشهادات البنكية، من المتوقع انتقال جزء من السيولة إلى البورصة والذهب، مما يدعم المعدن النفيس على المدى المتوسط.
حالة سوق الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم بدعم من الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4643 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر الافتتاح عند 4625 جنيهًا.
وأوضح التحليل أن السبب الرئيسي للارتفاع ليس خفض الفائدة المحلي، وإنما ارتفاع أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3417 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 أسابيع.
خلاصة التحليل
التأثير المباشر لخفض الفائدة على أسعار الذهب المحلي محدود، خاصة على المدى القصير.
الطلب على الشهادات البنكية سيستمر، ما يحافظ على استقرار السيولة وعدم توجهها فورًا للذهب.
على المدى المتوسط، مع استحقاق الشهادات، قد ينتقل جزء من السيولة إلى الذهب، ما يدعم الأسعار محليًا.
ارتفاع الذهب عالميًا يبقى هو العامل الأساسي المؤثر في حركة الأسعار المحلية حاليًا.
التعليقات مغلقة.