لقد كانت لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة من تخفيض الجنيه بحوال 15% ورفع سعر فائدة الإقراض والخصم بنسبة 1% وإصدار شهادات إيداع جديدة لمدة عام بسعر فائدة 18% من خلال بنكي الأهلي ومصر صدى طيبا لدى مجتمع الأعمال بمصر وكذلك المؤسسات الدولية وكبار المستثمرين الأجانب بسوق الأوراق المالية وأدوات الدين المصرية.
كما أعلنت الحكومة أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد لدعم ميزان المدفوعات نتيجة الضغوط الجديدة الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
تركت هذه القرارات انطباعا ايجابيا حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح.
تصيب هذه القرارات أكثر من هدف – فهي تحارب التضخم عن طريق امتصاص السيولة بالسوق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر وكذلك تشجيع الصادرات وتساعد في ترشيد الواردات.
لقد كان اتخاذ هذه القرارات حتميا إلى حد كبير في ضوء التغييرات التي تحدث على الساحة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي تضع عبئا اضافيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام – انخفاض ايراد السياحة من روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار المحروقات وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
أعلنت الحكومة انها ستتخذ تدابير جديدة لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة القادمة لترشيد النفقات مع حماية الطبقات الغير قادرة كما أن اتباع سياسة مالية رشيدة تُملي بعدم البدء في مشروعات قومية جديدة للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وعدم زيادة الدين الخارجي. وإن كان ذلك سيؤدي إلى انخفاض في نسبة النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يخص البورصة المصرية، حتى مع صعودها في الأيام الأخيرة، مازالت أسعار الأسهم جاذبة وأتوقع أن يبدأ المستثمرون الأجانب في الدخول في الأسهم وأدوات الدين بمجرد أن تزداد قناعتهم أن الجنيه سيستقر عند هذا المستوى. وقد أعلنت بالفعل شركة إي دي كيو الإماراتية – وهي إحدى الشركات الكبرى التي تقوم بإستثمارات مباشرة في العالم كله – قرارها بالإستثمار في شركتي فوري وأبو قير للأسمدة.
كلمة أخيرة بخصوص سعر الجنيه والذي تم تخفيضه بالقدر الكافي – الذي كان يرى الخبراء أنه يزيد عن قيمته الحقيقية – ولذا لا أتوقع ولا انتظر هبوطا أكثر مما شهدناه وأرى أن العملة في طريقها إلى أن تجد السعر الحالي مناسبا كمستوى تستقر عنده.
رئيس شركة اتش سى لتداول الاوراق المالية والسندات