الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة محمد عبد الرحمن

أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجمعية في دعم وتطوير مهنة التقييم العقاري، وترسيخ المعايير المهنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد، والدكتور حسين الحمصاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سلامة غباشي أمينًا عامًا، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمينًا للصندوق.
ويضم مجلس الإدارة أيضًا كلًا من المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد أعضاءً بالمجلس.

رؤية استراتيجية لتطوير مهنة التقييم العقاري

أكد مجلس الإدارة الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز مكانة الجمعية كشريك مهني رئيسي في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع العقاري.
وأوضح المجلس أن الرؤية ترتكز على ترسيخ أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم بيئة الاستثمار، وترسيخ دور التقييم العقاري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة.

برامج تدريب وتأهيل وتعاون مؤسسي

وأشار مجلس الإدارة إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن نشر أفضل الممارسات المهنية، وتطوير قدرات خبراء التقييم العقاري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، إلى جانب استقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين بما يضمن استدامة المهنة وتلبية احتياجات السوق.
كما تعتزم الجمعية توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة التقييم العقاري، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الفنية التي تخدم القطاع وتساند متخذي القرار.

أولويات مجلس الإدارة الجديد

وأوضح المجلس أن أولوياته خلال الدورة الحالية تشمل ترسيخ الصورة الذهنية لخبير التقييم العقاري لدى المجتمع والجهات ذات الصلة، وإبراز دوره في دعم الاستثمار والتمويل واتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية التقييم العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس أن استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة المهنة ورفع كفاءة العاملين بها.
واختتم مجلس الإدارة بالتأكيد على التزامه بدعم وتنظيم مهنة التقييم العقاري، وتعزيز دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار السوق العقاري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.