وزير المالية: قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ فور صدورها.. وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي

وزير المالية: «ما وعدنا به نفذناه».. قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية جاهزة للتطبيق

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية وزارة المالية لتطبيقها، وقال: «كل ما وعدنا به نفذناه».
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة والقطاع الصحي، إلى جانب تحفيز البورصة المصرية وزيادة السيولة للمشروعات.

خصم المساهمة التكافلية وخفض الأعباء الضريبية

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على جميع الممولين.
كما تقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

إعفاءات ضريبية لدعم الخدمات المالية والبريد

وأوضح وزير المالية أن جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، إلى جانب إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة ذاتها.

دعم الصناعة والقطاع الصحي

وتشمل التعديلات زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للاستثمارات الصناعية.
كما تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى ومستلزماتها، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُزرع أو تُحمل داخل الجسم.

تسريع رد مستحقات ضريبة القيمة المضافة

وفي إطار دعم السيولة النقدية، أعلن الوزير تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلًا من ستة أشهر، وإلى أربعة أشهر للمشروعات الأخرى.

حوافز جديدة للاستثمار والبورصة

وأكد كجوك أن الحزمة تتضمن حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار وزيادة التداول.
كما تم تخفيض ضريبة الدمغة على غير المقيمين، وإقرار حافز مرتبط بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عند الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

منع الازدواج الضريبي وتسهيلات للشركات

وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، وزيادة قيمة العوائد المدينة التي تُخصم من الوعاء الضريبي لقروض الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية.
كما تقرر إعفاء تلك الشركات من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس الشركات وترخيص الأنشطة.

تسهيلات في التصرفات العقارية وإنهاء المنازعات

وأكد وزير المالية استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون تغيير، مع إعفاء التصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
واختتم الوزير بالإعلان عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.