رئيس البنك الزراعي :  دعم الرئيس السيسي ساهم في استقرار القطاع المصرفي.. والبنك المركزي أدار السياسية النقدية بنجاح

.
قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته

دعم البنك المركزي دفع البنك الزراعي لتحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافه في دعم التنمية الزراعية والإسهام ا في تحقيق الأهداف التنموية للوطن

- Advertisement -

قرار تحرير سعر الصرف لأكثر جرأة في تاريخ القطاع المصرفي وحقق آثار إيجابية على الاقتصاد المصري

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.

وأضاف “فاروق” أنه كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل نتيجة للقرارات المهمة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي في عهد الرئيس السيسي، ومن أهمها على الإطلاق قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن هذا القرار بلا شك كان الأكثر جرأة في تاريخ القطاع المصرفي، نظراً لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط أسواق العملة وتوحيدها وتجفيف منابع الأسواق الموازية، ما ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له وما تبعه من استقرار سوق الصرف.

وتابع: كما كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، نظرًا لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي وأحدث التطبيقات المتبعة دوليًا، ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام”.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك المركزي يحرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، لعل أبرزها إطلاق مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكليف البنوك المصرية بتخصيص محافظ من قطاع التجزئة المصرفية بواقع 25% من هذه المحافظ لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضخ 200 مليار جنيه في هذه القطاعات خلال 4 سنوات بفائدة ميسرة 5%، بما يحقق التنمية المتسارعة للاقتصاد للحد من معدلات البطالة وتوفير فرص العمل.

وأضاف: تبع ذلك إطلاق مبادرة رواد النيل، والتي تهدف إلى دعم نمو الأعمال الصغيرة وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المجال الاقتصادي، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي كونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أهم الدعائم لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية “2030.

ولفت فاروق إلى أن طارق عامر نجح خلال توليه مقاليد إدارة البنك المركزي المصري في تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك وجذب شرائح جديدة داخل الجهاز المصرفي، لمواجهة تسرب الأموال خارج القطاع والتوسع في خدمات الموبايل البنكي وإصدار تعليمات للبنوك للتيسير على العملاء وتوعيتهم بأهمية الخدمات الرقمية المتطورة.

ونوه بأن ما حققه القطاع المصرفي من نجاحات لدعم الاقتصاد الوطني كان للبنك الزراعي المصري نصيبًا كبيرًا منه، نظرًا للدور الكبير الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية والريفية بعناصرها كافة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الدعم الكبير الذي يوليه محافظ البنك المركزي بتوفير الإمكانيات كافة لتطوير البنك الزراعي المصري ساهم بشكل كبير في أن يخطو البنك خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافه في دعم التنمية الزراعية والإسهام الكبير للبنك في تحقيق الأهداف التنموية للوطن في مجال تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.