يوسف رشدان: ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قرارات الرئيس في احتفالية “قادرون باختلاف” تعكس إيمانه بدور ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة

صدور قانون ذوي الإعاقة جاء انتصارا لحق غاب أكثر من 42 عاما، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصري،

أطالب بضرورة توجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

 

 

أشاد المهندس يوسف رشدان رئيس مجلس إدارة مؤسسة يوسف حسن رشدان للأعمال الخيرية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم.

وأكد رشدان أن الرئيس السيسي هو الوحيد الذى يعمل منذ توليه الحكم في مصر عام 2014 على دمج ذوى الهمم في المجتمع ومنحهم حقوقهم دون أي تفرقة بينهم وبين أفراد المجتمع الطبيعيين ولا يكاد يحضر قر فعالية أو مناسبة وطنية إلا وكانوا من بين الحاضرين والمشاركين.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا لذوي الهمم، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، اليوم الأحد أبرزها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكل المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوي الهمم و التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية و قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرمية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

قيام كل الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية و التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم، لثقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وشدد رشدان أن هذه القرارات تؤكد أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي وأن الدولة تشملهم برعايتها ليعظموا قدراتهم ، و يدركوا أقصى طاقتهم ويشبوا مواطنين منتجين فى بناء الوطن تشملهم كافة مؤسسات الدولة ومراعاة لقدراتهم المتباينة لهم حقوق وعليهم واجبات.

وأضاف رشدان أن البداية من إعلان الرئيس السيسي، 2018 عاما خاصا بذوي الإعاقة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات “التعليم – الصحة – العمل – المعاش”.

 

وأعلن الرئيس السيسي تخصيص 2018 عاما لمتحدي الإعاقة، ووجه حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا: “ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم”.

كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضح رشدان أن صدور قانون ذوي الإعاقة جاء انتصارا لحق غاب أكثر من 42 عاما، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصري، وصدور هذا القانون جاء من دعم القيادة السياسية الحكيمة وجهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة من أجل حقوق مصريين غاب عنهم هذا القانون طوال 42 عاما، لافتا إلى أن صدور القانون جاء من منطلق إيمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوي الإعاقة تطبيقا للدستور في مادته الـ81.

 

وطالب رشدان بضرورة توجه كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار توجهات الرئيس السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم في المجتمع، فضلًا عن إعطاء تلك الجمعيات التمويلية مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم، مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم