المهندس سيد عليوة: منظومة التراخيص الذكية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية تعيد رسم القطاع العقاري المصري
أكد المهندس سيد عليوة، عضو جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجموعة عليوة جروب، أن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن المنظومة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين.
التراخيص الذكية تدعم التحول الرقمي
وأوضح عليوة أن المنظومة الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات اعتماد التصميمات والمخططات العمرانية، وتقليل الدورة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين.
وأضاف أن الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة التراخيص يمثل نقلة نوعية في أداء القطاع، ويواكب جهود الدولة لبناء منظومة إدارية أكثر كفاءة وسرعة.
بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمطورين
وأشار رئيس مجموعة عليوة جروب إلى أن تسهيل الإجراءات أمام المطورين المحليين والأجانب يعزز جاذبية الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويساعد على تنفيذ المشروعات بوتيرة أسرع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية العمرانية والاقتصادية.
وقال: «تسهيل الإجراءات للمطورين المحليين والأجانب يعزز بيئة الاستثمار العقاري، ويحفز تنفيذ المشروعات بسرعة وكفاءة أعلى، ما يدعم معدلات التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة».
مزايا المرحلة الأولى من المنظومة
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الذكية، التي أعلنت عنها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتسريع إصدار التراخيص والقرارات الوزارية، بما يحقق تجربة أكثر مرونة للمستثمرين.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل محفزًا قويًا لقطاع التطوير العقاري، من خلال توفير بيئة رقمية موحدة ترفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحسن جودة المنتج العقاري.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
واختتم المهندس سيد عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة التراخيص الذكية سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز القدرة التنافسية للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف أن المنظومة تمثل خطوة رائدة نحو استكمال مسيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
