خبير: القطاع العقاري محركًا لـ ١٠٠ صناعة أخرى.. وتصديره يحتاج إلى تشريعات تنظمه

قال المهندس رامي حجازي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة خلال 8 سنوات الأخيرة فى عهد الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه يمثل خمس الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن أهمية القطاع تزايدت مع حركة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتمثل في بناء عدد غير مسبوق من المدن الجديدة ومضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%.
وأوضح أن القطاع العقاري يعتبر محركًا لنحو ١٠٠ صناعة أخرى ترتبط به بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن ما ساهم في تنشيط قطاع العقارات في مصر هي القوانين الخاصة بالاستثمار التي شجعت وحفزت أصحاب رؤس الأموال لضخ استثماراتهم في هذا القطاع، وكذلك البنية التحتية التي أعطتها الدولة كل اهتمامها في المرحلة الأخيرة.
وتابع أن القطاع العقاري ظل عصيا دائمًا على تجاوز الأزمات والتحديات ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاديات العالم بأسره ومنها الاقتصاد المصري، مضيفًا أن إجمالي التمويلات للقطاع العقاري المسجلين بقاعدة بيانات البنك المركزي حتى الآن 23 مليار جنيه، علمًا بأن عدد العملاء في ضوء مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل يبلغ 107 آلاف عميل بتسهيلات ائتمانية بما يقرب من 13 مليار جنيه، في حين يبلغ عدد عملاء التمويل العقاري خارج المبادرات 60 ألف عميل بإجمالى تمويلات بما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج يحتاج إلى تشريعات تنظم مسألة التصدير بالإصافة إلى تكاتف القطاعين العام والخاص للخروج بهذا الملف بالشكل الذي يليق بحجم مصر.