أكد النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تتبناها الحكومة تسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنها تشجع الممولين على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إشادة بالتيسيرات الضريبية
وقال جاب الله إن وزير المالية أحمد كوجك يواصل تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، وتشجيع الممولين على الامتثال الطوعي للمنظومة الضريبية، بما يدعم استقرار الإيرادات العامة للدولة.
مطالب بتنويع موارد الخزانة العامة
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الضرائب تمثل أحد الموارد الرئيسية للخزانة العامة، والتي تُستخدم في تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، وعدم الاعتماد على الضرائب وحدها.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات التي يمكن أن تسهم في زيادة موارد الدولة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
سرعة إنهاء ملفات التصالح
وأوضح جاب الله أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى وجود نحو 200 ألف حالة في قرى ومراكز محافظة البحيرة تسعى لاستكمال إجراءات التصالح، من بينها نحو 7 آلاف حالة في مركز حوش عيسى، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز موارد الدولة.
تقنين الأراضي لتعزيز الإيرادات
كما شدد النائب على أهمية الإسراع في تقنين أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في توفير موارد مالية إضافية للخزانة العامة، تدعم استكمال مشروعات البنية التحتية، وتعزز الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
