النائب أحمد العجوز يقترح تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.. ورد من وزيري المالية والمجالس النيابية

تقدم النائب أحمد العجوز بمقترح لتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل، يستهدف التوسع في الحوافز الضريبية الممنوحة للشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، من خلال تعديل الحد الأدنى لمدة القروض أو التسهيلات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي، بما يدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تعديل مدة القروض المؤهلة للإعفاء الضريبي

ويقضي المقترح باستبدال نص البند (1) من المادة (56) بإضافة فقرة جديدة، بحيث يتم تعديل عبارة “ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن ثلاث سنوات” لتصبح “ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات”.

وأوضح النائب أحمد العجوز، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن الهدف من التعديل هو توفير مزيد من التيسيرات للشركات التي تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتشجيعها على الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر على عوائد هذه القروض، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتعزيز الاستثمار.

وزير المالية: مدة 5 سنوات تحقق التيسير الكافي

وخلال مناقشات مجلس النواب، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مدة الخمس سنوات تتوافق مع طبيعة تسهيلات القروض الخاصة بمشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أنها تحقق التيسير المطلوب للشركات.

وقال الوزير: “مدة خمس سنوات متفقة مع تسهيلات القروض لمشروعات البنية التحتية، ونطمئن النائب بأن هذه المدة كافية وتحقق التسهيل الكافي.”

مقترح آخر بشأن سلطة إصدار القرارات

كما تقدم النائب أحمد العجوز بمقترح لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (52)، بحيث يتم استبدال عبارة “يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير” بعبارة “يصدر بها قرار من الوزير المختص”.

الحكومة توضح الفرق بين القرار المنشئ والكاشف

ومن جانبه، أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هناك اختلافًا جوهريًا بين نوعي القرارات، مؤكدًا أن القرار الخاص بالمشروعات يُعد قرارًا منشئًا، بينما القرار المتعلق بتحديد الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري يُعد قرارًا كاشفًا.

وأشار إلى أن القرارات الكاشفة يمكن أن تصدر من الوزير المختص، في حين أن القرارات المنشئة بطبيعتها تتطلب صدورها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لاختلاف الأثر القانوني لكل منهما.