منصة تصدير العقار المصري.. سمير فوزي: الشراكة مع المطورين مفتاح النجاح والعلمين والعاصمة والجلالة تقودان جذب الاستثمارات الأجنبية
رحب خبراء عقاريون بالخطوة الأخيرة من وزارتي الإسكان والاتصالات لإطلاق «منصة تصدير العقار المصري»، معتبرين أنها تمثل مرحلة مهمة في الترويج للعقار المصري وما حققته الدولة من طفرة عمرانية خلال السنوات الأخيرة، مع الإشادة ببدء تطبيق المرحلة الأولى من المنصة بمدينة العلمين الجديدة، مطالبين بتحويلها إلى مركز معلومات رقمي متكامل يخدم المستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقدا اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من المنصة، والتي تستهدف توفير منظومة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على المشروعات العقارية المعتمدة، وإتمام إجراءات الشراء والتوثيق إلكترونيًا، بما يدعم جهود الدولة في زيادة صادرات العقار وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
عمرو سليمان: المنصة تعزز تنافسية العقار المصري عالميًا
وأكد المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، أن إطلاق منصة تصدير العقار يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة للاستفادة من التحول الرقمي في دعم القطاع العقاري وجذب المستثمرين من مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح أن المنصة ستسهم في رفع مستويات الشفافية، وتبسيط إجراءات شراء العقارات، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين، بما يعزز الثقة في السوق المصري ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة صادرات العقار.
وأضاف أن تحقيق أقصى استفادة من المنصة يتطلب تطويرها لتصبح منظومة متكاملة لا تقتصر على عرض الوحدات، وإنما تضم قواعد بيانات دقيقة، وخدمات استشارية، وإجراءات رقمية متكاملة، بما يوفر تجربة استثمارية سلسة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
سهير كريم: المنصة نقطة تحول في ملف تصدير العقار
من جانبها، أكدت سهير كريم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيسة شركة ويلث العقارية، أن المنصة تمثل نقطة تحول حقيقية في ملف تصدير العقار المصري، لما توفره من بيئة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للمستثمرين الاطلاع على المشروعات المعتمدة، وإنهاء إجراءات الشراء بسهولة وشفافية.
وأضافت أن مصر تمتلك اليوم مدنًا ذكية ومشروعات عمرانية قادرة على المنافسة عالميًا، وهو ما يجعل إطلاق المنصة في هذا التوقيت فرصة مهمة لتحويل تلك المقومات إلى استثمارات حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
وطالبت بضرورة توفير حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين، تشمل تبسيط إجراءات التسجيل، وتسريع التوثيق الرقمي، وتقديم حوافز ضريبية ورسوم ميسرة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع شركات التسويق العالمية واستهداف الأسواق ذات الأولوية.
سمير فوزي: المنصة يجب أن تتحول إلى مركز معلومات متكامل
بدوره، أكد المهندس سمير فوزي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن نجاح المنصة لن يقاس بعدد المشروعات المعروضة، وإنما بقدرتها على تسهيل رحلة المستثمر منذ بداية البحث وحتى إتمام التعاقد واستلام الوحدة دون تعقيدات.
وأشار إلى أن المنصة يجب أن تضم جميع المشروعات المؤهلة للبيع للأجانب، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، مع توفير بيانات متكاملة عن المطورين، والموقف القانوني للمشروعات، ونسب التنفيذ، والخدمات المتاحة، وآليات السداد والتعاقد.
وأضاف أن المنصة ينبغي أن تتحول إلى مركز معلومات شامل للعقار المصري، يضم خرائط تفاعلية للمدن الجديدة، ومؤشرات الأسعار، والعائد الاستثماري المتوقع، وخدمات التحقق القانوني، والحجز والسداد الإلكتروني، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشدد على أهمية استمرار التشاور مع المطورين العقاريين خلال مراحل تطوير وتشغيل المنصة، للاستفادة من خبراتهم في الأسواق الخارجية وضمان مواكبة المنصة لاحتياجات المستثمرين.
محمد راشد: تحول من التسويق التقليدي إلى المنافسة العالمية
وأكد الدكتور محمد راشد، خبير التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة الأصول العقارية، أن إطلاق المنصة يمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة تسويق العقار المصري، من الاعتماد على الجهود الفردية إلى بناء منظومة رقمية مؤسسية تخاطب المستثمر الأجنبي باحترافية.
وأوضح أن تصدير العقار أصبح أحد أهم أدوات جذب النقد الأجنبي، وأن نجاح المنصة يتطلب وجود قاعدة بيانات موحدة للمشروعات، وربط المطورين بجهات التمويل والتوثيق وخدمات ما بعد البيع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويختصر رحلة اتخاذ القرار.
محمود أبو الخير: مصر تصدر نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية
من جانبه، قال المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة جدير للتطوير العقاري، إن الإطلاق الوشيك للمنصة الإلكترونية يمثل نقلة استراتيجية في تطوير السوق العقارية، ويؤكد إدراك الدولة لأهمية التحول الرقمي في تعزيز تنافسية العقار المصري إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن اختيار مدينة العلمين الجديدة كنقطة انطلاق للمرحلة الأولى يحمل دلالة مهمة، إذ لا تصدر مصر وحدات عقارية فقط، وإنما تقدم نموذجًا متكاملًا لمدن ذكية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن المنصة سيكون لها دور رئيسي في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة ثقة العملاء الأجانب، ورفع القدرة التنافسية للمطورين المصريين، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة حصيلة تصدير العقار وتوفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
مطالب بتحويل المنصة إلى المرجع الرسمي للعقار المصري
واتفق الخبراء على أن نجاح منصة تصدير العقار المصري يتطلب استمرار تطويرها لتصبح المرجع الرسمي الأول للعقار المصري في الخارج، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة، وخدمات رقمية متكاملة، ومحتوى احترافي بعدة لغات، إلى جانب تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل والسداد الإلكتروني.
وأكدوا أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات المطورين العقاريين، سيشكلان العامل الحاسم في نجاح المبادرة، وتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة صادرات العقار، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة.
