الرقابة المالية توسّع خريطة التحصيل غير المصرفي.. شركة جديدة تدخل السوق و30 كيانًا تنتظر الترخيص

تتسارع وتيرة تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مع دخول أنشطة جديدة إلى دائرة التنظيم والرقابة، في ظل توجه نحو بناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب النمو المتزايد في أدوات التمويل. وفي هذا السياق، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية دفعة جديدة لنشاط تحصيل المستحقات المالية عبر قيد شركة جديدة في السجل المخصص لهذا النشاط، وسط اهتمام متزايد من الشركات بالسوق الواعد الذي يرتبط بتوسع التمويل غير المصرفي وزيادة الطلب على الخدمات المالية المتخصصة.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة أمام الشركات والمؤسسات، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وزيادة عدد الجهات العاملة في الأنشطة المالية المتخصصة.

الشركة المصرية للخدمات والتحصيل تصبح ثالث شركة مقيدة بالنشاط

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح بذلك ثالث شركة يتم قيدها بهذا السجل.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة موافقات أصدرتها الهيئة لصالح 4 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المقدمة.

أكثر من 30 شركة تنتظر الموافقات التنظيمية

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تواصل حاليًا دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل غير المصرفي.

ويعكس العدد الكبير من الطلبات اهتمامًا متزايدًا بهذا النشاط، خاصة مع توسع شركات التمويل غير المصرفي في تقديم خدماتها، وارتفاع الحاجة إلى شركات متخصصة تتولى إدارة عمليات التحصيل وفق إطار تنظيمي واضح.

تنظيم التحصيل لمواكبة نمو التمويل غير المصرفي

أكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، وبورصات العقود الآجلة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب منح التراخيص للشركات العاملة في تلك الأنشطة.

ويهدف تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى توفير بيئة أكثر كفاءة للشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، من خلال وجود كيانات متخصصة تخضع لقواعد وضوابط رقابية محددة.

لجنة التأسيس والترخيص تراجع طلبات الشركات

أوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة طلبات تأسيس الشركات وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة.

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات فتح ونقل الفروع، واعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن دراسة طلبات تغيير مظلة القانون، أو الوقف المؤقت للنشاط، أو تصفية النشاط.

يمثل توسع نشاط شركات تحصيل المستحقات المالية أحد المؤشرات المرتبطة بنمو سوق التمويل غير المصرفي في مصر، حيث تحتاج المؤسسات التمويلية إلى خدمات متخصصة تساعدها على إدارة محافظها المالية بكفاءة وتحسين عمليات المتابعة والتحصيل.

ومع استمرار دراسة طلبات جديدة لدخول السوق، قد يشهد النشاط زيادة في عدد الشركات العاملة خلال الفترة المقبلة، بما يرفع مستوى المنافسة ويخلق مزيدًا من الخيارات أمام جهات التمويل، مع استمرار أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية لضمان استقرار السوق.