المهندس محمد ممدوح: الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص يختصر إجراءات المطورين ويعزز ثقة المستثمرين

تواصل الدولة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع العقاري عبر التوسع في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يهدف إلى تسريع دورة الاستثمار، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. ويعد الاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية في إدارة ملفات الاستثمار أحد العوامل التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة مع اتساع حجم المشروعات العمرانية وزيادة الطلب على سرعة إصدار القرارات التنظيمية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة ويلث هولدينج، أن بدء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل منظومة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي، يمثل خطوة استراتيجية تعكس تسارع جهود الدولة في تطوير مناخ الاستثمار، وترسيخ مبادئ التحول الرقمي والحوكمة داخل القطاع العقاري.

الإخطار الإلكتروني يختصر الدورة الإجرائية للمشروعات

قال ممدوح إن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في اختصار الدورة الإجرائية التي يمر بها المطور العقاري، وتمنحه رؤية أكثر وضوحًا بشأن موقف التخصيص والتسعير النهائي، وهو ما يساعد الشركات على تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية، ووضع برامج التنفيذ وفق جداول زمنية أكثر دقة.

وأضاف أن سرعة وصول القرارات الرسمية إلى المستثمرين إلكترونيًا تتيح للمطورين التخطيط بصورة أكثر كفاءة، وتحد من فترات الانتظار التي كانت ترتبط بالإجراءات التقليدية، الأمر الذي ينعكس على سرعة إطلاق المشروعات واستكمال مراحل تنفيذها.

التحول الرقمي يغير آليات التعامل مع المستثمرين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ويلث هولدينج أن المطورين العقاريين كانوا يتطلعون منذ سنوات إلى المزيد من ميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن الإخطار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يرفع كفاءة العمل داخل الشركات، ويمنح المستثمرين سهولة أكبر في متابعة مستجدات طلباتهم وقرارات التخصيص.

بيئة الاستثمار ترتبط بسرعة الخدمات الحكومية

وأكد ممدوح أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن سرعة الحصول على المعلومات والقرارات الرسمية إلكترونيًا تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وتخفض الوقت والتكلفة، كما تساعد الشركات على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها وفق خطط واضحة.

وأضاف أن كفاءة الخدمات الحكومية أصبحت عنصرًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة إصدار الموافقات والتراخيص، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

تطوير الخدمات يواكب التوسع العمراني

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد استمرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن رفع كفاءة الخدمات الحكومية ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية السوق العقارية المصرية، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية، وهو ما يتطلب استمرار تطوير الإجراءات واختصار زمن إنجاز المعاملات.

انعكاسات متوقعة على القطاع العقاري

يرى ممدوح أن استمرار رقمنة الخدمات الاستثمارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية سيمنح القطاع العقاري دفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة، إذ يساعد المطورين على ضخ استثمارات جديدة بصورة أسرع، ويزيد من كفاءة إدارة المشروعات، كما يرفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الراغبين في التوسع داخل القطاع العقاري.

وتشير هذه الخطوات إلى توجه متواصل نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة تعتمد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية.

يتوقع خبراء القطاع أن يسهم التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية العقارية في تقليص مدد تنفيذ الإجراءات، ورفع كفاءة دورة الاستثمار، وهو ما قد ينعكس على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات واستقطاب استثمارات جديدة. كما أن استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية يمثل أحد العناصر المهمة في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية، تزامنًا مع التوسع في المدن الجديدة وخطط التنمية العمرانية.