
تمضي أسعار الذهب في السوق المصرية نحو استقرارها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون تطورات الأسواق العالمية، وعلى رأسها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.
ويأتي استقرار الأسعار في ظل حالة من الحذر التي تسيطر على الأسواق، حيث يفضل العديد من المستثمرين انتظار إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية العالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، بينما يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات التحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
سجلت أسعار الذهب في مصر، دون إضافة المصنعية، المستويات التالية:
– عيار 24: 6857 جنيهًا للجرام.
– عيار 21: 6000 جنيه للجرام.
– عيار 18: 5143 جنيهًا للجرام.
– عيار 14: 4000 جنيه للجرام.
– الجنيه الذهب: 48,000 جنيه.
وتعد هذه الأسعار استرشادية، إذ تختلف القيمة النهائية التي يتحملها المستهلك وفقًا للمصنعية والدمغة والضرائب، فضلًا عن اختلاف سياسات التسعير من محل صاغة إلى آخر.
الأسواق العالمية تفرض إيقاعها على الذهب
لا تزال حركة الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالأداء العالمي للمعدن الأصفر، إذ تؤثر أسعار الأوقية في البورصات الدولية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في تحديد الأسعار المحلية بصورة يومية.
كما يراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات تتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، حيث تؤدي توقعات استمرار التشديد النقدي عادة إلى زيادة جاذبية الدولار والسندات، وهو ما قد يضغط على أسعار الذهب، بينما تدعم توقعات خفض الفائدة أو تباطؤ التضخم الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.
الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية
ورغم التقلبات التي يشهدها السوق، يظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار بالنسبة للمصريين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.
ويؤكد مراقبون أن المستثمرين يواصلون متابعة التطورات الاقتصادية العالمية باعتبارها المحرك الرئيسي لاتجاهات الذهب خلال المرحلة المقبلة، في حين يعتمد الطلب المحلي أيضًا على مستويات القوة الشرائية ومواسم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.





