نائب يكشف تخوفات المواطنين في الريف من دفع الضريبة على العقارات المبنية.. ووزير المالية يرد: لن يدفعوا “صور”
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، حرص النائب ممدوح جاب الله عضو اللجنة على نقل تخوفات المواطنين في الريف من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية لأهالي الريف.
وقال النائب خلال الاجتماع إن مشروع القانون قد يخلق مشكلة في الريف، مضيفًا: “هناك تخوفات من أن تقريبا معظم الريف سيدفع ضريبة”.
- Advertisement -
ورد أحمد كوجك وزير المالية على تخوفات النائب قائلاً: “ولا واحد في الريف سيدفع هذه الضريبة”، مشيرًا إلى أن هذا الرد يأتي لتوضيح كل مخاوف المواطنين.
نقاط أساسية أثيرت حول مشروع القانون
كما طرح النائب ممدوح جاب الله عدة نقاط بشأن مشروع القانون، منها تقدير قيمة العقار وضرورة تقديم تيسيرات للمواطنين، معلنًا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، فيما طالب عدد من النواب بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة.
وأكد النواب خلال الاجتماع، الذي ناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك أعباء على الحكومة، مع وجود بعض التحفظات على بعض مواد القانون.
اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام وتقديم حوافز ضريبية
وقال محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة تسعى لعمل الصالح للمواطن المصري، موضحًا أن القانون يقدم حوافز ضريبية ضمن حزم الضرائب.
وأشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد أحد حزم التسهيلات الضريبية، بعد مواجهة تحديات كبيرة، حيث قدمت الحكومة تسهيلات، أولها تبسيط الإقرارات بجانب التعامل في مكان واحد وإقرار واحد.
تسهيلات وإعفاءات للمواطنين
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل بجانب حد الإعفاء الذي كان 50 ألف جنيه، والذي تم تحديده بناءً على البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع، مشيرًا إلى وجود 45 مليون وحدة سكنية بجانب 8 ملايين وحدة تجارية، مع التأكيد على أن 98٪ من المسكن الأول معفي من الضرائب.
وأضاف الوزير: “كلنا بنشتغل عند الناس وعرفنا على دعم السكان الاجتماعي أكثر من 14 مليار جنيه، وهي أكثر من ثلاثة أضعاف الحصيلة من القانون، وذلك لتشجيع المواطنين على الالتزام”.
وتابع: “الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات والباقي لصندوق التنمية الحضرية، وكل ما يُقدم لصالح الممول”. مشيرًا إلى أن المنزل الذي يقدر بـ 9 ملايين سيدفع 1,000 جنيه فقط، وهو تخفيض لتقليل الأعباء على المواطنين.
