أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن حركة تعيينات المحافظين الجدد تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير الإدارة المحلية، خاصة في المحافظات ذات الطابع السياحي، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز الاستثمارات السياحية.
دعم الاستثمار السياحي يتطلب سرعة التحرك
وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد بغرفه السياحية الخمس يثمّن هذه الاختيارات، خصوصًا في المحافظات السياحية، لما لها من دور محوري في تنفيذ خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا لحل المشكلات العالقة التي تواجه المستثمرين، مع أهمية تفعيل قنوات التواصل المستمر بين المحافظين والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، لتسريع وتيرة العمل وتحفيز مناخ الاستثمار.
تطوير البنية التحتية يعزز تنافسية المقصد المصري
وأكد أن الدولة أولت قطاع السياحة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية والطرق السياحية، لافتًا إلى أن نحو 85% من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية تم تطويرها بالفعل، ما يسهم في تحسين تجربة السائح ورفع تنافسية المقصد المصري على المستوى العالمي.
وأضاف أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص خلال اللقاءات الدولية على الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة المتحف المصري الكبير الذي يمثل أحد أكبر المشروعات الثقافية والسياحية في العالم.
فعاليات عالمية عززت صورة السياحة المصرية
وأشار إلى أن مصر نظمت خلال السنوات الماضية عددًا من الفعاليات العالمية التي دعمت الترويج السياحي، من بينها موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وافتتاح طريق الكباش، إلى جانب تطوير منطقة أهرامات الجيزة والمزارات السياحية المختلفة، وهو ما يتطلب استثمار هذا الزخم وتحويله إلى زيادة ملموسة في أعداد السياح.
23 مليون سائح في 2026.. مسؤولية مشتركة
وشدد عبد العال على أن الدولة تستهدف جذب نحو 23 مليون سائح خلال عام 2026، وهو ما يستلزم الإسراع في تنفيذ الاستثمارات السياحية الجديدة، وتطوير المطارات والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح.
وأكد أن المحافظين الجدد، خاصة في المحافظات السياحية، أمام اختبار حقيقي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وحل التحديات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات بما يحقق رؤية الدولة لتعظيم عوائد القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني
