أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم القواعد والضوابط الخاصة بدور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل منشآت العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة العاملة، وضمان توفير رعاية آمنة ومناسبة لأطفال العاملات داخل أو بالقرب من أماكن العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.
وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة خاصة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع التأكيد على ضرورة تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا للضوابط المحددة.
وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بجميع المواصفات العامة المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل بدء تشغيل الحضانة.
وأوضح القرار أيضًا أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للأطفال وسلامتهم.
وفيما يتعلق بالرسوم، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% عن الطفل الثاني، و2% عن الطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة التكلفة الفعلية الكاملة لرعاية أي طفل إضافي بعد ذلك.
كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تقدم هذه الخدمة.
