بعد إغلاق مضيق هرمز.. هل توقفت الصادرات المصرية إلى الخليج؟ الحكومة تكشف الحقيقة و تعلن خطة بديلة

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير إلى تلك الأسواق مستمرة بشكل طبيعي، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لضمان تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرارات تتعلق بتعليق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مشيرة إلى أن منظومة التجارة الخارجية المصرية تعمل بصورة منتظمة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

«سفاجا» ممر بديل للصادرات المتأثرة بتطورات مضيق هرمز

- Advertisement -

أوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا لعب دورًا مهمًا خلال الفترة الأخيرة كممر بديل لنفاذ الصادرات المصرية التي تأثرت مؤقتًا بالتطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث تم تعزيز حركة النقل عبر المسارات اللوجستية البديلة لضمان استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الخليجية.
وأكدت أن البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية تعكس استمرار تدفق الصادرات دون توقف، بما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات اللوجستية الإقليمية والدولية.

تأجيلات محدودة للشحنات بسبب تغيرات الشحن والتأمين

وأشارت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات في ظل التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن أو التأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات الجيوسياسية.
وأكدت الوزارة أن هذه المستجدات يتم التعامل معها بمرونة وسرعة داخل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن استمرار حركة الصادرات المصرية دون تعطيل.

توجيهات حكومية لتسهيل إجراءات التصدير

وفي هذا الإطار، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية اللازمة لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، إلى جانب توفير البدائل والحلول الداعمة للصادرات المصرية.
كما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.

نمو 75% في حركة الصادرات عبر خط «سفاجا – ضبا»

وشهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فقد بلغ عدد الرحلات خلال الفترة نفسها من عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60 ألفًا و150 طنًا، بينما ارتفع خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى نحو 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

500 حاوية يوميًا عبر الخط الملاحي

ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.
ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، فيما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
وتشمل أبرز السلع التي يتم نقلها عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة، إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.

زيادة حركة الشحن عبر خط نويبع – العقبة

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام.
ويتيح هذا المسار الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية، بما يدعم مرونة حركة الصادرات المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية.

بدائل لوجستية تحافظ على انسيابية التجارة

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لمساندة منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية الداعمة للصادرات المصرية، بما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة التجارة مع الأسواق الخارجية رغم التحديات التي قد تشهدها حركة النقل والتجارة الدولية.