عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لقاءين منفصلين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع كلٍ من
يورغن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة، وسوريش كيه ريدي سفير الهند، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من البلدين.
شراكة تنموية ممتدة بين مصر وألمانيا
وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد نائب رئيس الوزراء تقدير مصر للشراكة التنموية الممتدة مع ألمانيا باعتبارها أحد أكبر شركاء التنمية الأوروبيين لمصر.
وأوضح أن محفظة التعاون بين البلدين تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والمياه والصرف الصحي والري وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
كما استعرض مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” التي ينفذها
بنك التنمية الألماني KfW، والتي تهدف إلى تقديم منح لدعم المشروعات الاستثمارية عبر آلية تنافسية لاختيار المشروعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تدعم العديد من القطاعات، مثل صناعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكهربائية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصناعات الغذائية والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الفنادق والضيافة.
كما تطرق إلى البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، الذي يمثل آلية مبتكرة لدعم جهود التحول الأخضر، مع إمكانية إطلاق مراحل إضافية تستهدف دعم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي ومشروعات الهيدروجين الأخضر والتعليم الفني.
تعاون اقتصادي متنامٍ بين مصر والهند
وخلال لقائه مع السفير الهندي، أكد الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات التاريخية بين
مصر والهند، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر.
وأوضح أن انضمام مصر إلى
بريكس يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركائها الدوليين.
برنامج الطروحات الحكومية يجذب المستثمرين
كما استعرض نائب رئيس الوزراء موقف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الجاري تنفيذه لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البرنامج يشمل طرح حصص في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى في قطاعات متعددة، من بينها القطاع المصرفي والمالي والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدوائية.
ودعا الشركات الهندية إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والدخول إلى السوق المصرية عبر الطروحات العامة أو الشراكات الاستراتيجية.
التعاون في الابتكار والتكنولوجيا
وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في البلدين.
كما تم بحث فرص زيادة الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر، خاصة داخل
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بناء القدرات وتبادل الخبرات
وأشاد نائب رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين البلدين في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية من خلال برنامج
برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC، الذي ساهم في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية.
كما أعرب عن تطلع مصر إلى توسيع هذا التعاون عبر تنظيم المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إضافة إلى بحث فرص توفير منح دراسات عليا في الجامعات الهندية، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
