قفزة قوية لـ الصادرات الهندسية المصرية.. 784.2 مليون دولار في يونيو والمجلس التصديري يستهدف 7.5 مليار دولار بنهاية 2026

تواصل الصادرات الصناعية المصرية تسجيل أداء إيجابي، مدفوعة بتوسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية وارتفاع تنافسية عدد من القطاعات الإنتاجية، في وقت تراهن فيه الدولة على زيادة الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي. ويبرز قطاع الصناعات الهندسية كأحد أسرع القطاعات نموًا، مستفيدًا من تنوع المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، رغم استمرار التحديات التي تواجه التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

الصادرات الهندسية تقفز 67% خلال يونيو

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقارنة مع 469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، في واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية التي يحققها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وفق التقرير الشهري للمجلس.

ويعكس هذا الأداء القوي زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الهندسية المصرية، إلى جانب توسع الشركات في الأسواق الدولية، ما ساهم في تسجيل مستويات تصدير غير مسبوقة خلال الشهر.

نمو الصادرات إلى 3.348 مليار دولار خلال النصف الأول

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات عدد من الصناعات الهندسية الرئيسية، إلى جانب تنامي الطلب في أسواق خارجية متنوعة، وهو ما يعكس استمرار قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

المجلس: الشركات المصرية عززت قدرتها التنافسية

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس استمرار تحسن أداء القطاع، رغم استمرار التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وأوضح أن الشركات المصرية نجحت في رفع قدرتها التنافسية من خلال تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الأداء القوي خلال شهر يونيو يعكس ارتفاع الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح جهود المجلس في مساندة الشركات المصدرة وفتح فرص جديدة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية العام الجاري.

الصناعات الكهربائية تقود النمو.. ومكونات السيارات تواصل الصعود

جاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية قائمة القطاعات الأكثر نموًا بزيادة بلغت 65%.

كما ارتفعت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، تلتها الكابلات بنسبة 23%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%.

وفي المقابل، سجلت صادرات أدوات المائدة والمطبخ نموًا بنسبة 9%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 2%، ما يعكس تنوع مصادر النمو داخل القطاع الهندسي.

توسع في الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية

أظهرت بيانات المجلس توسع الصادرات المصرية في عدد كبير من الأسواق الخارجية، حيث سجلت نموًا في الأسواق الأوروبية، شملت فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والتشيك، والنمسا، وبولندا، ورومانيا، وتركيا.

كما ارتفعت الصادرات إلى عدد من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، والمغرب، والكويت، ولبنان، والسودان، وتونس، وسوريا، وقطر.

وامتد النمو كذلك إلى عدد من الأسواق الأفريقية، من بينها الكاميرون، وجنوب أفريقيا، وغانا، وإثيوبيا، إلى جانب تسجيل زيادات في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وهو ما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الدولية.

خطة لزيادة التواجد الخارجي وتحقيق نمو يفوق 15%

أكد شريف الصياد أن المجلس سيركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، مع رفع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

وأضاف أن القطاع يمتلك فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل ارتفاع تنافسية المنتج المصري وزيادة الاستثمارات الصناعية، معربًا عن تطلع المجلس إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز 15% بنهاية العام، بما يرفع مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.

تعكس المؤشرات الحالية استمرار قطاع الصناعات الهندسية في لعب دور متنامٍ داخل منظومة الصادرات المصرية، خاصة مع تنوع الأسواق الخارجية وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية. وإذا تمكنت الشركات من الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، مع زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، فإن القطاع يقترب من تحقيق مستهدف 7.5 مليار دولار بنهاية 2026، بما يجعله أحد أبرز محركات نمو الصادرات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.