جهاز مستقبل مصر يقود التحول نحو اقتصاد إنتاجي متكامل يدعم التنمية والاستثمار

 

في وقت تتجه فيه الدولة المصرية إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي، يبرز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره أحد أبرز النماذج التي تجمع بين التنمية الزراعية والتصنيع والاستثمار والخدمات اللوجستية داخل منظومة اقتصادية متكاملة. ولم يعد دور الجهاز يقتصر على استصلاح الأراضي، بل تطور ليشمل إدارة سلاسل القيمة الكاملة، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع القيمة المضافة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص.

من استصلاح الأراضي إلى بناء اقتصاد متكامل

بدأت رحلة الجهاز من مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، ونجح حتى الآن في استصلاح نحو 80% من المساحة المستهدفة عبر مشروعات الدلتا الجديدة وشرق العوينات وسيناء والمنيا والسادات والنوبارية وغيرها، مع إنشاء بنية تحتية متطورة تضم شبكات الري والطرق ومحطات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأثمر هذا التوسع عن تسجيل رقم قياسي في توريد القمح المحلي بلغ نحو 5 ملايين طن، إلى جانب دعم الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر، بينما تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 10 ملايين طن لأول مرة، بزيادة تقارب 300% مقارنة بعام 2014، مع مشاركة أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص في مشروعات الدلتا الجديدة.

التصنيع والتخزين.. تعظيم القيمة المضافة

وسع الجهاز استثماراته في التخزين بإنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط داخل مشروع الدلتا الجديدة، لترتفع الطاقة التخزينية إلى نحو 600 ألف طن.

كما أنشأ مدينة مستقبل مصر الصناعية بطاقة معالجة 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا، لإنتاج نحو 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، إلى جانب تطوير مجمعي قها وإدفينا بطاقة إنتاجية تبلغ 475 ألف طن من الخامات الزراعية سنويًا، بما يدعم الصناعات الغذائية والتصدير.

منظومة لوجستية وتوزيع تربط الإنتاج بالأسواق

يعتمد الجهاز على تطوير سلاسل الإمداد عبر إنشاء مركز سفنكس لتداول المحاصيل على مساحة 500 فدان وبطاقة تداول تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، إلى جانب بورصة سلعية حديثة ومحطات فرز وتعبئة ومخازن استراتيجية.

كما يدير نحو 1500 منفذ “سوبر توفير” في مختلف المحافظات، بما يقلل حلقات التداول ويسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تنويع الإنتاج لتعزيز الأمن الغذائي

لم تقتصر الاستثمارات على الزراعة، بل امتدت إلى الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، حيث يدير الجهاز 5 مزارع لتسمين الماشية بطاقة تصل إلى 180 ألف رأس سنويًا، مع التوسع في إنتاج الدواجن حتى 6 ملايين طائر، وإنشاء مجازر حديثة، إضافة إلى مشروع إنتاج البيض الخالي من مسببات الأمراض (SPF) لدعم صناعة اللقاحات.

كما يقود خطة لتطوير بحيرات المنزلة والبردويل وناصر، مع استهداف رفع إنتاج بحيرة ناصر إلى 60 ألف طن، وزيادة إنتاج بحيرة المنزلة بنحو 50% خلال السنوات المقبلة.

الطاقة والتعدين والتحول الرقمي

يتبنى الجهاز استراتيجية للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 2320 ميجاوات لدعم المشروعات الزراعية والصناعية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، عبر استخراج الذهب والفوسفات ومواد البناء.

كما يعمل على بناء منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات السحابية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويهيئ مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية.

التنمية العمرانية والاستثمار الخاص

امتدت أنشطة الجهاز إلى التنمية العمرانية من خلال مشروعات مثل “جريان” في الدلتا الجديدة و**”زمرة”** بالقاهرة الجديدة، بهدف ربط التنمية الزراعية بالعمرانية وتعظيم العائد من الأصول.

وفي الوقت نفسه، يدرس الجهاز طرح حصص من بعض شركاته في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

بناء الكوادر والانفتاح على أفريقيا

يشارك الجهاز في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية موزعة على 14 محافظة، لإعداد كوادر فنية تخدم المشروعات القومية.

كما يعمل على توسيع شراكاته مع الدول الأفريقية عبر نقل الخبرات الزراعية والصناعية واللوجستية، وبناء مشروعات مشتركة تدعم الأمن الغذائي والاستثمار الإقليمي.