وليد مطر: المنافسة في التمويل العقاري لن تُحسم بحجم التمويلات.. وبنك التعمير والإسكان يستند إلى خبرة تتجاوز 45 عامًا لدعم التنمية العمرانية

 

في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، لم يعد التمويل العقاري مجرد أداة لتمويل شراء الوحدات، بل تحول إلى أحد المحركات الرئيسية لدعم الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية. ومع توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية، تتزايد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة، بما يضمن استمرارية النشاط العقاري، ويعزز قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد.

وفي هذا الإطار، أكد وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، أن المنافسة في سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة لن تعتمد على حجم التمويلات فقط، وإنما على جودة الحلول التمويلية وسرعة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن البنك يعتمد على خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا لتعزيز دوره في دعم التنمية العمرانية المستدامة.

التمويل العقاري شريك رئيسي في التنمية العمرانية

جاءت تصريحات وليد مطر خلال مشاركة بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر Capital Forum 2026، حيث أكد أن دور البنوك في دعم القطاع العقاري لم يعد يقتصر على تقديم التمويل التقليدي، وإنما أصبح يمتد إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتواكب خطط الدولة للتوسع العمراني.

وأوضح أن البنوك أصبحت شريكًا أساسيًا في منظومة التنمية، من خلال تمويل المشروعات ودعم العملاء، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

الطفرة العمرانية أعادت تعريف دور القطاع المصرفي

وأشار وليد مطر إلى أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من إنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية متكاملة، عززت من أهمية القطاع المصرفي كشريك رئيسي في تمويل هذا النمو.

وأضاف أن نجاح البنوك لم يعد يقاس فقط بقيمة التمويلات التي تقدمها، وإنما بقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تحقق قيمة مضافة للعملاء والمطورين، وتدعم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.

45 عامًا من الخبرة تعزز مكانة البنك

وأكد وليد مطر أن بنك التعمير والإسكان يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في القطاع العقاري، وهو ما يجعله أحد أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة للتنمية العمرانية في مصر.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهمت في تعزيز خبرات البنك، وتطوير قدراته على تقديم حلول تمويلية تتوافق مع تطورات السوق واحتياجات العملاء.

التحول الرقمي ركيزة لتطوير الخدمات

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها البنك في تطوير خدماته ومنتجاته، مؤكدًا مواصلة تبني حلول تكنولوجية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة ومرونة، بما يتماشى مع تطلعات السوق.

حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة

وأضاف وليد مطر أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة، وتعزيز شراكاته مع مختلف الأطراف العاملة في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن المنافسة المستقبلية لن تعتمد فقط على حجم التمويلات، وإنما على جودة الحلول التمويلية، وسرعة تقديم الخدمات، وقدرة البنوك على تصميم منتجات تلبي احتياجات العملاء، وتواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.