منطقة استثمارية جديدة في «البروج».. مجلس الوزراء يوافق على مشروع بـ7.6 مليار جنيه تقوده كابيتال جروب بروبرتيز 

تواصل الحكومة المصرية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المتكاملة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بالتوازي مع دعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة. ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والصحية والترفيهية، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمناطق العمرانية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

- Advertisement -

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع «البروج»، تتولى تطويرها شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري (Capital Group Properties)، باستثمارات تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

منطقة استثمارية متكاملة في قلب مشروع «البروج»

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية لإقامة مشروع متكامل داخل مشروع «البروج»، الواقع بامتداد مدينة الشروق عند الكيلو 43 بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة.

ويستهدف المشروع إنشاء مجتمع متكامل يضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، بما يواكب توجهات السوق نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات توفر مختلف الخدمات داخل نطاق عمراني واحد، وتحد من الحاجة إلى الانتقال بين المناطق المختلفة للحصول على الخدمات الأساسية.

83.97 فدانًا لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات

ووفقًا للقرار، تقام المنطقة الاستثمارية على 6 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة تبلغ 352,674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدانًا، فيما تم الترخيص لـشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري باعتبارها المطور المسؤول عن إنشاء وتطوير المشروع.

ويعكس حجم المساحة المخصصة للمشروع توجهًا نحو تنفيذ مركز متكامل يخدم سكان مشروع «البروج» والمناطق العمرانية المحيطة، مع توفير خدمات متنوعة تعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والإقامة في آن واحد.

استثمارات بقيمة 7.6 مليار جنيه وفرص عمل واسعة

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 7.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإنفاق المتوقع على أعمال الإنشاء والتطوير والبنية التحتية والمرافق والخدمات المختلفة داخل المنطقة الاستثمارية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم سوق العمل في قطاعي التشييد والخدمات، ويعزز مساهمة القطاع العقاري في خلق فرص التشغيل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بدءًا من مواد البناء والمقاولات، وصولًا إلى قطاعات التشغيل والإدارة والخدمات التجارية.

دعم للاستثمار وزيادة القيمة الاقتصادية للمدن الجديدة

ويرى متابعون للسوق أن المشروعات متعددة الاستخدامات أصبحت تمثل أحد أهم الاتجاهات الاستثمارية في السوق العقارية المصرية، لما توفره من مصادر دخل متنوعة للمطورين، إلى جانب قدرتها على رفع القيمة السوقية للمشروعات السكنية المحيطة.

كما تسهم المناطق الاستثمارية المتكاملة في جذب استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإشغال التجاري والخدمي، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتحويل التجمعات السكنية إلى مجتمعات متكاملة تعتمد على تنوع الأنشطة الاقتصادية.