وزير المالية: صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام واحد.. ومستهدف إنهاء جميع المتأخرات خلال عامين

 

باتت الصادرات أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للإنتاج والتشغيل. وفي ظل المنافسة المتزايدة على الأسواق العالمية، تتجه الدولة إلى توسيع برامج مساندة المصدرين، وتسريع صرف مستحقاتهم، بما يعزز قدرتهم على التوسع في الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التصدير أصبح أولوية تنعكس بوضوح في السياسات المالية والمبادرات الحكومية وبرامج التعاون مع القطاع الخاص، مشددًا على أن كل زيادة في حجم الصادرات تمثل مؤشرًا على قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وقال كجوك إن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة، من خلال زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بصورة سنوية، بما يساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

48 مليار جنيه لدعم المصدرين في الموازنة الجديدة

أوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، في أكبر مخصصات مالية لدعم القطاع التصديري، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 55%، وهو ما يعكس التوسع المستمر في برامج المساندة الحكومية للقطاع.

تسريع سداد مستحقات المصدرين

وأكد كجوك التزام وزارة المالية بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين وتسريع صرف مستحقاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة أوفت بوعدها للمصدرين، حيث تم صرف 12.6 مليار جنيه تمثل قيمة 50% من المستحقات النقدية لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بدلًا من توزيعها على عامين كما كان مخططًا.

وأوضح أن الدفعتين الأولى والثانية تم صرفهما بالكامل خلال العام المالي 2025/2026، في خطوة تعكس تصدر تنشيط الصادرات أولويات السياسة المالية.

تسريع الجدول الزمني لسداد المتأخرات

وأضاف وزير المالية أنه كان من المقرر سداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني، عبر صرف دفعتين متتاليتين خلال عام مالي واحد.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من صرف جميع المتأخرات خلال عامين.

تفاصيل الدفعات النقدية للمصدرين

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026.

وأضافت أنه تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لصالح 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي نفسه، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.