الدكتور وليد عباس: الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يقلص الدورة المستندية ويعزز تنافسية الاستثمار بالمدن الجديدة

تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى إعادة هيكلة دورة الخدمات الاستثمارية من خلال الاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية، في خطوة تستهدف اختصار زمن الإجراءات وتقليل الدورة المستندية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين. ويأتي الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي كجزء من هذا التوجه، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية، ويدعم تنافسية الاستثمار في المدن الجديدة.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق خدمات الإخطار الإلكتروني عبر بوابة خدمات المستثمرين وبوابة الاستثمار الأجنبي يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.

بدء تطبيق الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، وذلك إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وليد عباس: التحول الرقمي يرفع كفاءة التواصل مع المستثمرين

وأوضح الدكتور وليد عباس،نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأضاف أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي سيؤدي إلى تسريع استكمال الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

راندة المنشاوي: خطوة تدعم الحوكمة وسرعة الإنجاز

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين متابعة مواقفهم إلكترونيًا، وتسهم في اختصار الوقت والجهد وسرعة استكمال الإجراءات، إلى جانب دعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية وفق آليات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.

بدء التطبيق الفعلي للمنظومة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.

وأضاف أن المنظومة تضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، بما يسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستثمر.