
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. السوق يحافظ على الاستقرار بعد موجة تراجعات وترقب لتحركات الطلب
واصلت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، بعد موجة من التراجعات شهدها القطاع خلال الشهر الجاري، في وقت يترقب فيه المصنعون والموزعون والمطورون العقاريون تطورات الطلب على مواد البناء خلال النصف الثاني من العام.
ويعد الحديد من أبرز مدخلات قطاع التشييد والبناء، ما يجعل تحركات أسعاره محل متابعة مستمرة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين والأفراد، نظرًا لانعكاسها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والبنية التحتية.
تفاوت الأسعار بين الشركات رغم استقرار السوق
أظهرت تعاملات اليوم استمرار الفروق السعرية بين الشركات، مع استقرار أسعار البيع تسليم أرض المصنع، وجاءت على النحو التالي:
– حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.
– حديد بشاي: 39,200 جنيهًا للطن.
– حديد السويس للصلب: 38,950 جنيهًا للطن.
– حديد المصريين: 38,500 جنيهًا للطن.
– حديد الجيوشي: 38,200 جنيهًا للطن.
– حديد الجارحي: 38,100 جنيهًا للطن.
– حديد العشري: 38,000 جنيهًا للطن.
– حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن.
– حديد المدينة: 37,000 جنيهًا للطن.
– حديد المعادي: 37,000 جنيهًا للطن.
– حديد بيانكو: 34,500 جنيهًا للطن.
– العربية للصلب: 34,500 جنيهًا للطن.
– حديد النوبارية: 34,500 جنيهًا للطن.
– حديد عنتر: 34,400 جنيهًا للطن.
– حديد العلا: 34,200 جنيهًا للطن.
ويعكس هذا التباين اختلاف استراتيجيات التسعير بين المصانع، إلى جانب تفاوت تكاليف الإنتاج والطاقة والخامات، فضلًا عن اختلاف شبكات التوزيع والحصص السوقية لكل شركة.
متوسطات السوق تعكس استقرارًا نسبيًا
وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية، بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري نحو 38,488 جنيهًا للطن، فيما سجل متوسط سعر حديد عز للمستهلك نحو 39,852 جنيهًا للطن، وهو ما يشير إلى استمرار استقرار السوق بعد الانخفاضات الأخيرة، مع تحركات محدودة في الأسعار.
وتوفر هذه المتوسطات مؤشرًا مهمًا لاتجاهات السوق، خاصة بالنسبة للمقاولين وشركات التطوير العقاري التي تعتمد عليها في تقدير تكاليف التنفيذ وإعداد الموازنات الخاصة بالمشروعات الجديدة.
ماذا يعني استقرار أسعار الحديد؟
يمثل استقرار أسعار الحديد عاملًا إيجابيًا لقطاع التشييد والبناء، إذ يمنح الشركات رؤية أوضح بشأن تكاليف التنفيذ، ويقلل من مخاطر تقلب أسعار مواد البناء عند التعاقد على المشروعات الجديدة.
في المقابل، تظل السوق مرتبطة بعدة عوامل مؤثرة، من بينها أسعار خام البليت والخردة عالميًا، وتكاليف الطاقة والنقل، وحجم الطلب المحلي، بالإضافة إلى وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وهي عوامل قد تؤثر على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.





