بنك مصر يوقع اتفاقية مع إي فاينانس لتحويل مرتبات العاملين بالشركات التابعة وتعزيز التحول الرقمي

 

في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، تتزايد المنافسة بين البنوك على تقديم حلول مصرفية متكاملة للشركات الكبرى، لم تعد تقتصر على إدارة الحسابات أو تحويل الرواتب، بل تمتد إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتمويلية التي تعزز تجربة الموظفين وتدعم خطط المؤسسات في رفع كفاءة التشغيل.

بنك مصر يعزز حضوره في الخدمات الرقمية بتوقيع اتفاقية تحويل مرتبات مجموعة إي فاينانس وشركاتها التابعة

شراكة تستهدف توسيع الخدمات المصرفية الرقمية

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة والشركات التابعة لها، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة لقطاع الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي الاتفاقية في وقت يشهد فيه السوق المصرفي المصري منافسة متزايدة على تقديم حلول مصرفية متطورة للشركات الكبرى، حيث تمثل خدمات تحويل المرتبات بوابة لتقديم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما يعزز ولاء العملاء ويوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك.

حضور قيادات الجانبين لتدشين الاتفاقية

شهد توقيع الاتفاقية حضور كل من الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة إي فاينانس، والأستاذ أيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إلى جانب الأستاذ أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بشركة إي فاينانس، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة التشغيل للمنشآت المالية، والأستاذ عادل مبارك، العضو المنتدب لشركة إي أسواق، والأستاذ وائل سالم، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة إي فاينانس، والأستاذ حسن حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

خدمات مصرفية متكاملة لآلاف العاملين

وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك مصر تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين في مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة إي فاينانس، وشركة إي أسواق، وشركة إي فاينانس للاستثمار، وشركة إي نابل، وشركة إي نوفيت، وشركة خالص.

وسيتيح التعاون للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم المالية، بما يعزز تجربة العملاء ويوفر خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة.

كما أوضحت المجموعة أن اختيار بنك مصر جاء استنادًا إلى ما يتمتع به من خبرة مصرفية طويلة ومكانة رائدة في السوق، إضافة إلى قدرته على تقديم حلول مصرفية رقمية متكاملة تلبي احتياجات الشركات الكبرى وقطاع الأعمال.

بنك مصر: الاتفاقية تدعم التحول الرقمي والشمول المالي

وأكد الأستاذ أيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن البنك يواصل التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة للمؤسسات الكبرى، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، عبر تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

إي فاينانس: شراكة تعزز تجربة الموظفين

من جانبه، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالشراكة مع بنك مصر، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص المجموعة على توفير أفضل الخدمات المالية المتكاملة للعاملين لديها وللعاملين بالشركات التابعة.

وأوضح أن اختيار بنك مصر استند إلى مكانته الرائدة وخبراته المصرفية الممتدة، إلى جانب ما يقدمه من خدمات رقمية متطورة تتوافق مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة الموظفين، مشيرًا إلى تطلع المجموعة إلى توسيع مجالات التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة.

أبعاد اقتصادية تتجاوز تحويل المرتبات

تعكس هذه الاتفاقية تطور مفهوم خدمات تحويل المرتبات داخل السوق المصرفي، إذ أصبحت تمثل مدخلًا لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل بين البنوك والشركات، بما يتيح تقديم خدمات إضافية تشمل الحسابات البنكية، والادخار، والتمويل الشخصي، والمدفوعات الرقمية، وغيرها من الحلول المالية.

كما تدعم الاتفاقية جهود الدولة في زيادة الاعتماد على المعاملات غير النقدية، وتعزيز الشمول المالي، ورفع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة المالية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.