سوق أبوظبي العقاري يسجل قفزة تاريخية في النصف الأول من 2026.. 117 مليار درهم تصرفات و309% نموًا في الاستثمار الأجنبي
واصل سوق العقارات في أبوظبي ترسيخ مكانته كأحد أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتطور البيئة التشريعية، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تستهدف جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل. وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة أداء القطاع العقاري، ليس فقط من خلال الارتفاع القياسي في قيمة التصرفات العقارية، وإنما أيضًا عبر الطفرة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في الإمارة.
- Advertisement -
وفي ظل المنافسة المتزايدة بين المراكز العقارية الإقليمية، تواصل أبوظبي الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والتشريعات المرنة، بما يدعم قدرتها على استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
تصرفات عقارية قياسية خلال النصف الأول
أعلن مركز أبوظبي العقاري تحقيق القطاع العقاري في الإمارة نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت قيمة التصرفات العقارية رقمًا قياسيًا بلغ 117 مليار درهم، في واحدة من أقوى الفترات التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع، مدعومًا بارتفاع الطلب على الأصول العقارية، وزيادة النشاط الاستثماري، وتوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
الاستثمار الأجنبي يقفز بأكثر من 300%
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري قفزة لافتة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 13.8 مليار درهم، محققًا معدل نمو بلغ 309% مقارنة بالفترات السابقة.
وتشير هذه الأرقام إلى تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العقاري بأبوظبي، كما تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مساهمة الاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد المحلي.
116 جنسية تستثمر في السوق العقاري
واصلت أبوظبي توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين غير مقيمين من 116 جنسية مختلفة، وهو ما يعكس التنوع الكبير في مصادر رؤوس الأموال والثقة المتزايدة في السوق العقاري.
وتصدرت قائمة المستثمرين جنسيات من المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، في مؤشر على اتساع نطاق الاهتمام العالمي بالفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.
بيئة تشريعية داعمة تعزز تنافسية السوق
يرتبط الأداء القوي للقطاع العقاري في أبوظبي بمجموعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئة التشريعية المحفزة التي يوفرها مركز أبوظبي العقاري، والتي ساهمت في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل استمرار تطوير التشريعات وتقديم حلول مبتكرة تلائم احتياجات المستثمرين.
