
في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على المشروعات العقارية الكبرى في غرب القاهرة، نجحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في تأمين تمويل طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه لدعم توسعات مشروعها «أو ويست – O West»، في خطوة تعكس تنامي دور التمويلات المصرفية في دفع الاستثمارات العقارية الكبرى وتعزيز قدرة المطورين على استكمال خططهم التوسعية.
ويأتي التمويل في وقت يمثل فيه القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما يرتبط به من نشاط واسع في قطاعات التشييد ومواد البناء والخدمات، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
تحالف مصرفي لتمويل توسعات «O West» لمدة 10 سنوات
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر توقيع شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م، التابعة لها، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 10 سنوات، بمشاركة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري.
ويستهدف التمويل دعم استكمال أعمال التطوير في مشروع «أو ويست – O West» بغرب القاهرة، وتسريع معدلات التنفيذ في المراحل الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع النمو المتواصل للمشروع والطلب المتزايد عليه.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب قيادات البنوك المشاركة.
ثقة مصرفية في قوة الأصول العقارية
يعكس حصول أوراسكوم العقارية على تمويل بهذا الحجم ولمدة طويلة ثقة المؤسسات المصرفية الكبرى في قوة المركز التشغيلي للشركة، وجودة أصولها، وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة ذات عائد طويل الأجل.
كما يمثل التمويل نموذجًا للتعاون بين القطاع المصرفي وشركات التطوير العقاري، حيث توفر البنوك السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات، بينما تستفيد الشركات من أدوات تمويلية طويلة الأجل تدعم خطط النمو وتحافظ على مرونة التدفقات النقدية.
«O West».. مدينة متكاملة وليست مشروعًا سكنيًا فقط
تسعى أوراسكوم للتنمية من خلال مشروع «O West» إلى تطوير مجتمع عمراني متكامل في غرب القاهرة، يجمع بين الوحدات السكنية والخدمات والمرافق، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تطوير المدن المستدامة.
وقال الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إن الشركة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرص نمو قوية ومقومات استثمارية واعدة.
وأوضح أن مشروع «O West» يمثل أحد أبرز المشروعات التي تجسد رؤية الشركة، إذ لا يقتصر على كونه مشروعًا عقاريًا، وإنما يستهدف تقديم تجربة معيشية متكاملة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأضاف أن الاتفاقية ستدعم التوسعات المستقبلية للمشروع، بما يواكب حجم الطلب عليه، ويضمن استكمال التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.
CIB وبنك مصر والأهلي يقودون التمويل المشترك
ضم التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب.
كما شارك بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، بينما شارك البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.
وتولى مكتب «ام اتش ار وشركائهم» بالتعاون مع «وايت آند كيس» دور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية، فيما تولى مكتب «سري الدين وشركاه» تقديم الاستشارات القانونية للبنوك المشاركة.
البنوك: التمويل يدعم التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن التمويل يعكس الدور الاستراتيجي للبنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، ودعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي.
وأشار إلى أن تمويل مشروع «O West» يمثل امتدادًا للشراكة مع أوراسكوم، ويسهم في تطوير مجتمع عمراني متكامل يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني.
من جانبه، أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في التمويل المشترك بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه تأتي ضمن دوره في دعم الاقتصاد المصري وتوفير حلول تمويلية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد أن دعم المشروعات العمرانية الكبرى يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030.
كما أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في التمويل تأتي ضمن استراتيجيته لدعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري في تحريك العديد من الصناعات المرتبطة به وتعزيز النشاط الاقتصادي.
قراءة مستقبلية
يمثل التمويل الجديد نقطة مهمة في استراتيجية أوراسكوم للتنمية مصر لتسريع تنفيذ مشروع «O West» وتعزيز حضورها في سوق غرب القاهرة، خاصة مع استمرار الطلب على المجتمعات العمرانية المتكاملة.
كما يعكس اتجاه البنوك المصرية نحو توسيع دورها في تمويل المشروعات الكبرى طويلة الأجل، بما يدعم دورة الاستثمار العقاري ويعزز قدرة الشركات على تنفيذ خطط النمو في ظل ارتفاع أهمية التمويل المؤسسي كأداة رئيسية لتنمية القطاع.





