د. أحمد شلبي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة والتنمية ويعزز دور القطاع الخاص

 

في وقت تتجه فيه الدولة المصرية إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد، يكتسب مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أهمية خاصة، باعتباره خطوة تستهدف إضفاء إطار قانوني ومؤسسي على تجربة تنفيذية حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية. ويأتي ذلك في سياق توجه أوسع نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحسين كفاءة التنفيذ، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يستهدف إنشاء كيان جديد، وإنما يهدف إلى تنظيم تجربة قائمة أثبتت نجاحها عمليًا، عبر وضع إطار تشريعي يضمن حوكمتها واستدامتها، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة.

إطار قانوني لتجربة قائمة وليس إنشاء مؤسسة جديدة

وأوضح شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحديث عن جهاز بحجم وأهمية جهاز مستقبل مصر يستوجب توضيح فلسفة إنشائه ودوره للمواطنين، مؤكدًا أن المشروع التشريعي يعكس توجهًا نحو تقنين تجربة أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج سريعة في عدد من الملفات الاستراتيجية، بدلاً من استحداث جهاز جديد.

وأشار إلى أن الجهاز تمكن خلال فترة وجيزة من تجاوز العديد من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام تنفيذ عدد من المشروعات، وهو ما انعكس على سرعة اتخاذ القرار وتحسين معدلات التنفيذ في ملفات ذات أولوية للدولة.

الأمن الغذائي والتوسع الزراعي في صدارة الأولويات

ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن أحد أبرز النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر تمثلت في دعم التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، وتحقيق وفرة أكبر، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويعكس هذا الدور ارتباط الجهاز بأحد أهم الملفات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الغذاء، الأمر الذي يجعل رفع كفاءة الإنتاج المحلي أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتجاوز العقبات الإدارية

وأكد شلبي أن الجهاز نجح كذلك في استقطاب خبرات وكفاءات متميزة من القطاع الخاص والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات، وهو ما ساعد على تجاوز العديد من العقبات الإدارية التي عطلت تنفيذ مشروعات مهمة لسنوات.

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تقنين هذا النجاح والبناء عليه، بما يسمح باستمرار الاستفادة من نماذج الإدارة المرنة، دون الإخلال بالأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لعمل الجهاز.

تعديلات تشريعية لتعزيز الحوكمة والاتساق مع الدستور

ووجه رئيس لجنة الإسكان الشكر إلى اللجنة المشتركة ومقررها، مشيدًا بالجهد الذي بُذل في دراسة مشروع القانون وإعادة صياغة عدد من مواده، بما أسهم في إحكام النصوص التشريعية، وتعزيز توافقها مع أحكام الدستور، وهو ما يعزز من وضوح الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس ذلك حرص البرلمان على صياغة تشريع يوازن بين منح الجهاز المرونة المطلوبة في التنفيذ، وضمان وجود ضوابط قانونية تحقق الشفافية والرقابة المؤسسية.

دور متوقع في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والمرافق

وأشار شلبي إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة، وتنفيذ المشروعات بكفاءة، وفق رؤية تنموية متكاملة، معربًا عن تطلع لجنة الإسكان إلى أن يضطلع جهاز مستقبل مصر بدور مؤثر في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة.

وأوضح أن هذا الدور يشمل مشروعات محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة المياه، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية، والتوسع في إنشاء المجتمعات الجديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

رسالة طمأنة للقطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن استمرار نجاح جهاز مستقبل مصر يتطلب وجود إطار قانوني واضح يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن يكون الجهاز داعمًا ومكملًا للقطاع الخاص، وليس منافسًا له.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع دور المستثمرين في عملية التنمية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

قراءة مستقبلية.. نموذج جديد لإدارة المشروعات التنموية

واختتم النائب أحمد شلبي كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج وطني حديث في الإدارة والتنفيذ، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشير المؤشرات إلى أن إقرار القانون قد يمثل مرحلة جديدة في تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر، عبر تحويل التجربة التنفيذية إلى نموذج مؤسسي قائم على الحوكمة والمرونة وسرعة الإنجاز. وإذا نجح التطبيق العملي في الحفاظ على التوازن بين كفاءة الدولة ودور القطاع الخاص، فقد يسهم ذلك في تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال السنوات المقبلة.