رئيس الوزراء يعزز التنسيق بين الطيران والبترول لتأمين الوقود ودفع مشروع أول وقود طيران مستدام في مصر

تتجه الحكومة المصرية إلى تعميق التكامل بين قطاعي الطاقة والطيران باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاهزية البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، في وقت يشهد فيه الطلب على السفر الجوي نموًا متواصلًا وتزداد فيه الضغوط العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية. ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه الدولة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح المجال أمام مصر للدخول إلى سوق وقود الطيران المستدام الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا.
وفي هذا السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات قطاع الطيران من الوقود، والتقدم في تنفيذ أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر.

تنسيق حكومي لتعزيز كفاءة قطاع الطيران

- Advertisement -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد البترولية اللازمة لقطاع الطيران المدني، بما يضمن تلبية مختلف احتياجاته التشغيلية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحديث البنية التحتية للمطارات، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن.

وقود الطيران المستدام يدخل مرحلة التنفيذ

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ملف تأمين مصادر الطاقة الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران، عبر إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا، بما يتوافق مع توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا الإطار، ناقش الاجتماع مستجدات مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في الجوانب الفنية، باعتباره أول مشروع من نوعه في مصر لإنتاج وقود طيران مستدام، يستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، ودعم التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ويمثل المشروع خطوة استراتيجية تضع مصر على خريطة الدول التي تستثمر في وقود الطيران المستدام، وهو قطاع يتوقع أن يشهد توسعًا عالميًا خلال السنوات المقبلة مع تشديد المعايير البيئية الدولية على شركات الطيران والمطارات.

جاهزية مستمرة لتلبية الطلب على وقود الطائرات

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على نجاح التنسيق المستمر بين قطاعي البترول والطيران المدني في توفير احتياجات قطاع الطيران من وقود الطائرات، مع العمل على تلبية الطلب بكفاءة وانتظام، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة والمواسم السياحية التي تشهد أعلى معدلات الحركة الجوية والطلب على الوقود.
ويعكس هذا التنسيق قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار عمليات الإمداد في الفترات التي تشهد ذروة التشغيل، بما يدعم انتظام حركة النقل الجوي ويعزز ثقة شركات الطيران العاملة في السوق المصرية.
تطوير محطات التموين ومواكبة نمو حركة الطيران
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة محطات تموين الطائرات بالمطارات المصرية، التي تشغلها شركات قطاع البترول الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية، وذلك وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل توفير البنية التحتية اللازمة، والتوسع في إنشاء محطات تموين جديدة، وإضافة وحدات حديثة داخل المطارات، بما يواكب النمو المستمر في حركة الطيران ويضمن سرعة وكفاءة عمليات التموين.
كما أكد أن الطلب المحلي على وقود الطائرات يتم تلبيته بالكامل من إنتاج معامل التكرير المصرية، مع امتلاك القطاع القدرة على زيادة الإنتاج ومواكبة ارتفاع الطلب خلال مواسم الذروة، وهو ما يعزز أمن الطاقة لقطاع الطيران ويحد من الاعتماد على الاستيراد في هذا المجال.

قراءة مستقبلية

تعكس متابعة رئيس الوزراء لهذا الملف توجهًا حكوميًا نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين أمن الطاقة وتطوير النقل الجوي والتحول الأخضر، وهي ثلاثة محاور أصبحت عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما أن نجاح مشروع وقود الطيران المستدام، إلى جانب استمرار تطوير البنية التحتية لمحطات التموين، قد يمنح مصر ميزة تنافسية إقليمية في مجال خدمات الطيران والطاقة النظيفة، بالتزامن مع التوسع في حركة السفر والسياحة واستهداف تحويل المطارات المصرية إلى مراكز تشغيل وخدمات أكثر استدامة.