بروتوكول تعاون بين الخارجية والرقابة المالية لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج وإضافة تغطية الفصل التعسفي

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال تطوير وثيقة التأمين الاختيارية وإضافة تغطيات جديدة تلبي احتياجات المغتربين وتعزز استقرارهم المالي والاجتماعي.
وبموجب البروتوكول، سيتم اعتبارًا من أول أغسطس المقبل إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين، مع إتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية لتعريف الجاليات المصرية بمزايا الوثيقة.

إسلام عزام: تطوير الوثيقة يعكس استجابة الدولة لاحتياجات المصريين بالخارج

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن تطوير الوثيقة يعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات التي قد تواجه العاملين في أسواق العمل الخارجية.
وأوضح أن تحديث الوثيقة يأتي استكمالًا للتطوير الذي شهدته العام الماضي، والذي أسفر عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة تأمين بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه، بعد رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأضاف أن إدراج تغطية الفصل التعسفي جاء استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توفير حماية تأمينية متوازنة ومستدامة.

نبيل حبشي: الدولة مستمرة في تعزيز رعاية المصريين بالخارج

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز رعاية المصريين بالخارج وترسيخ الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن توسيع وثيقة التأمين جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر، بما يسهم في إطلاق مزايا وتأمينات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

أبرز مزايا الوثيقة بعد التعديل

تشمل الوثيقة بعد تطويرها:
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
تعويض 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
استمرار تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر وفقًا لشروط الوثيقة.
قيمة الاشتراك السنوي تبلغ 400 جنيه.

آليات التنفيذ

ينص البروتوكول على أن تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بوثيقة التأمين ومزاياها من خلال بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وضمان سرعة صرف التعويضات، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.