وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014.. تغطية المياه ترتفع إلى 99% والصرف بالريف إلى 60%

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد الإنجازات التي حققها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، مؤكدة أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات القومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية للمرافق، ضمن جهود بناء الجمهورية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن القطاع شهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين معدلات التغطية، فضلاً عن تطبيق برامج لترشيد الاستهلاك وتعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة التشغيل.

توسع كبير في مشروعات مياه الشرب

- Advertisement -

أوضحت راندة المنشاوي أن عدد محطات مياه الشرب بلغ نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 44.6 مليون متر مكعب يوميًا، فيما ارتفع إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو 182.2 ألف كيلومتر.
وأضافت أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ 4.44 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات جديدة بطول 1817 كيلومترًا، وهو ما ساهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% في يونيو 2026.

طفرة في تحلية مياه البحر

وأشارت الوزيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 1.42 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، بينما يجري تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليرتفع إجمالي الطاقة المستهدفة إلى نحو 2.1 مليون متر مكعب يوميًا بالمحافظات والمدن الساحلية.
كما أكدت أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في التحلية حتى عام 2050، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 9.8 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات مياه الشرب.

ارتفاع ملحوظ في خدمات الصرف الصحي

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن عدد محطات المعالجة ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد تنفيذ 236 محطة جديدة، بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية الإجمالية إلى نحو 19 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي بلغ نحو 93.5 ألف كيلومتر، مع استمرار تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ 3.2 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات بطول 6430 كيلومترًا.
وأسهمت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% إلى 96%، وبالريف من 12% إلى نحو 60%، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.

إعادة استخدام المياه وتوطين الصناعة

وأشار تقرير قطاع المرافق إلى نجاح الدولة في تنفيذ أكبر مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط، ليصل إجمالي كميات المياه المعالجة من المصارف الزراعية إلى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف الوصول بإجمالي المياه المعالجة حتى عام 2030 إلى نحو 42 مليون متر مكعب يوميًا.
كما أوضح التقرير أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتوطين الصناعة المحلية، تضمنت اعتماد 412 منشأة إنتاجية، وتحديث المواصفات الفنية للمعدات، وتوقيع بروتوكولات تعاون لدعم التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل المعدات الكهروميكانيكية حقق وفرًا ماليًا بلغ نحو 1.63 مليار جنيه منذ يوليو 2024.

شراكات مع القطاع الخاص وترشيد الاستهلاك

وأكد التقرير الاتفاق على تنفيذ 20 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والطاقة النظيفة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ملف ترشيد استهلاك المياه، تم توريد وتركيب نحو 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب تنفيذ نحو 177 ألف نشاط توعوي، ما ساهم في خفض نسبة الفاقد من مياه الشرب من 32% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026.

إنتاج الطاقة من الحمأة وتطوير إدارة الأمطار

واستعرض التقرير مشروعات إنتاج الكهرباء من الحمأة، حيث تنتج محطة الجبل الأصفر حاليًا نحو 65% من احتياجاتها الكهربائية مع استهداف رفعها إلى 80%، كما تم تنفيذ مشروع معالجة الحمأة بمحطة الإسكندرية الشرقية، مع استمرار تنفيذ توسعات بمحطة الإسكندرية الغربية وإعداد دراسات لمشروعات مماثلة في عدد من المحافظات.
كما تناول التقرير الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والتي تشمل إنشاء مراكز للتحكم والسيطرة، ورفع جاهزية فرق الطوارئ، وتوفير آلاف المعدات والمولدات الاحتياطية، إلى جانب تنفيذ مشروعات لفصل شبكات الأمطار عن شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية.

تطوير مؤسسي وبناء القدرات

وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، وإصدار القانون رقم 172 لسنة 2025 المنظم للمرفق.
كما شملت جهود التطوير المؤسسي استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإنشاء منظومة متكاملة لمعامل مراقبة جودة المياه تضم 32 معملًا مركزيًا و789 معملًا لامركزيًا و170 معملًا فرعيًا و293 معملًا متنقلًا.
وفي مجال تنمية الكوادر، تم تخريج أكثر من 4700 متخصص من المدارس الفنية التابعة لشركات المياه، وتنفيذ نحو 6500 برنامج تدريبي استفاد منها أكثر من 75 ألف متدرب، إلى جانب تدريب أكثر من 7700 طالب من الجامعات المصرية عبر 33 مركزًا تدريبيًا.