الرقابة المالية تحتفل بقيد 4 شركات حكومية بالبورصة.. إسلام عزام: الطروحات تعزز تنوع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال

الرقابة المالية تشارك في احتفالية قرع جرس البورصة لقيد 4 شركات حكومية

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، تضم ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت الشركات المقيدة مؤقتًا الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة.

- Advertisement -

القيد المؤقت يعزز جاهزية الشركات للطرح

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيد المؤقت يمثل خطوة تنظيمية مهمة تسبق الطرح النهائي، حيث يتيح للشركات استكمال إجراءات التسجيل وإعداد نشرات الطرح، مع منحها مهلة قانونية لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية.

إسلام عزام: تنوع القطاعات يخلق محافظ استثمارية أكثر توازنًا

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة إلى سوق المال يسهم في تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يمنح المستثمرين فرصًا لبناء محافظ استثمارية متنوعة وأكثر توازنًا، ويخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع واحد، فضلًا عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين القادرين على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها.
وأضاف أن تعميق سوق رأس المال يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
الرقابة المالية: تدريب الشركات على الحوكمة والإفصاح
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دورًا محوريًا في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تيسير الإجراءات، والتنسيق مع الجهات المختلفة، والعمل على إزالة العقبات التنظيمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر داخل الشركات المقيدة.
وأوضح أن الهيئة ستنظم بالتعاون مع البورصة المصرية برامج تدريبية متخصصة حول متطلبات القيد والإفصاح المستمر وأفضل ممارسات الحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع جاهزية الشركات لاستكمال إجراءات الطرح النهائي.

حضور حكومي رفيع لدعم برنامج الطروحات

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات قطاع البترول وسوق المال ورؤساء الشركات المقيدة.
وأكد الحضور أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز جذب الاستثمارات.

20 شركة مقيدة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات

وكشف الدكتور هاشم السيد أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ارتفع إلى 20 شركة من أصل 30 شركة أعلن عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات جديدة من قطاعات اقتصادية واعدة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط سوق رأس المال.