استثمارات «طلعت مصطفى» في السعودية تستفيد من تنظيم تملك الأجانب للعقار.. و«بنان» أبرز الرابحين

لم تعد المملكة العربية السعودية مجرد سوق جديد في خريطة توسعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بل أصبحت أحد أهم محاور نموها الإقليمي، في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة والإصلاحات التشريعية التي تعيد تشكيل سوق العقارات وتفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتراهن المجموعة على نقل خبرتها الممتدة في تطوير المدن المتكاملة إلى السوق السعودي، عبر مشروعات تعتمد على جودة التخطيط والبنية التحتية والخدمات المتكاملة، وهو ما يجعل أي تطور تنظيمي في قطاع العقارات بالمملكة يمثل فرصة مباشرة لدعم استثماراتها وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

وفي هذا الإطار، تتوقع مجموعة طلعت مصطفى القابضة انعكاسات إيجابية على حجم مبيعاتها في السوق السعودي، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي حددت النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب.

«بنان» في صدارة المستفيدين من اللائحة الجديدة

وأوضحت المجموعة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن القرارات التنظيمية الجديدة من المنتظر أن تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الطلب والمبيعات، خاصة في مشروع «بنان» الذي أطلقته خلال عام 2024 شمال شرق مدينة الرياض.

ويقع المشروع ضمن النطاقات الجغرافية التي يشملها قرار السماح بتملك غير السعوديين للعقار، بما يعزز من جاذبيته أمام المشترين الأجانب الراغبين في امتلاك وحدات سكنية داخل مجتمعات متكاملة تتمتع بمعايير جودة عالمية.

مدينة متكاملة على مساحة 10 كيلومترات مربعة

ويعد مشروع «بنان» أول مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية، حيث يمتد على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، في إطار رؤية تستهدف تقديم نموذج متكامل للحياة العصرية يجمع بين السكن والخدمات والمرافق والمساحات المفتوحة.

ويمثل المشروع ترجمة عملية لخبرة المجموعة الطويلة في تطوير المدن المتكاملة، والتي نجحت في ترسيخ مكانتها كأحد أكبر المطورين العقاريين في المنطقة.

شراكات استراتيجية تكتسب زخماً جديداً

وأكدت المجموعة أن اللائحة الجديدة لن تقتصر آثارها الإيجابية على مشروع «بنان»، بل تمتد أيضًا إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، والتي تستهدف تطوير منتجات عقارية في عدد من المدن الكبرى بالمملكة.

وتشمل هذه المشروعات مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي المدن التي تقع ضمن النطاقات الجغرافية الجديدة التي أتاحها القرار، بما يعزز من فرص نجاح هذه الشراكات ويرفع جاذبيتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

السعودية ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة

وتنظر مجموعة طلعت مصطفى إلى السوق السعودي باعتباره أحد أهم الأسواق العقارية الواعدة في الشرق الأوسط، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030، والنمو المتسارع في الطلب على المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، إلى جانب البيئة الاستثمارية التي تشهد تطورًا مستمرًا عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وتعمل المجموعة على توظيف خبراتها الممتدة في تطوير المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الكبرى لبناء مشروعات تحقق قيمة مضافة للسوق السعودي، مع التركيز على الجودة والاستدامة وتقديم منتج عقاري قادر على المنافسة إقليميًا.

مرحلة جديدة للنمو خارج السوق المصرية

ويمثل مشروع «بنان» نقطة الانطلاق لاستراتيجية توسعية أوسع لمجموعة طلعت مصطفى داخل المملكة، بالتوازي مع شراكاتها الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يدعم خططها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية.

ومع دخول اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، تبدو المجموعة من بين أبرز المطورين المرشحين للاستفادة من هذه المتغيرات، في ظل امتلاكها مشروعًا يقع داخل النطاقات المشمولة بالقرار، الأمر الذي يعزز فرص زيادة المبيعات، ويمنح استثماراتها في السعودية دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.