45 مليون يورو للصناعة الخضراء في مصر.. اتفاق جديد يفتح الباب أمام استثمارات مستدامة وفرص عمل خضراء حتى 2030

توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry – GSI) بقيمة 45 مليون يورو، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاقية المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.

- Advertisement -

برنامج GSI.. ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يُعد من أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال تشجيع المصانع والشركات على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى أن تنفيذه يمتد حتى عام 2030 ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

خفض الانبعاثات وتعزيز فرص التصدير للأسواق العالمية

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، التي أصبحت تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها الأساسية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.
تمويلات ميسرة لدعم الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسرّع التحول نحو الإنتاج الأخضر ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويتضمن البرنامج توفير تمويلات ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي والتحول الرقمي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج يشمل كذلك تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها.
وأكدت أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع البيئي بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتطوير المؤسسي.

استكمال نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي

وشددت الدكتورة منال عوض على أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية.
وأكدت أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

8 اتفاقيات مصرية فرنسية لدعم التنمية المستدامة

وجاء توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
واستضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج هذه الفعاليات في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة، بما يعكس حرص الجانبين على توطيد الشراكة التنموية الاستراتيجية ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.