“الرقابة المالية تفتح الباب للاستثمار.. 13 شركة جديدة تحصل على موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية في مصر”

الرقابة المالية توافق على توسع كبير في الأنشطة غير المصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات رسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبية الاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية والاستثمارية في السوق المصري.

- Advertisement -

تنوع الأنشطة بين الاستثمار والتمويل والتأجير والتخصيم

شملت الموافقات تأسيس وإضافة أنشطة لعدد من الشركات العاملة في قطاعات مالية مختلفة، أبرزها:
تأسيس شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري
تأسيس شركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية في ترويج وتغطية الاكتتابات
تأسيس شركة إنسياتس إس بي للاستشارات المالية
تأسيس شركة طامح لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج الاكتتابات

توسع في التمويل والخدمات غير المصرفية

كما تضمنت القرارات منح تراخيص وتوسعات لأنشطة شركات قائمة، أبرزها:
الترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر لمزاولة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إضافة نشاط التخصيم لشركة النيل للتأجير التمويلي
إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة إنكوليس للتأجير التمويلي

دعم الاكتتابات وصناديق الاستثمار

وافقت الهيئة أيضًا على منح عدد من الشركات حق:
تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
مثل شركتي صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وتايكون للوساطة في الأوراق المالية
وذلك بما يعزز عمق سوق المال ويوسع فرص الاستثمار للأفراد والمؤسسات.

قيد شركات جديدة وتنظيم سوق التحصيل

كما شملت القرارات:
قيد شركة دهب زمان لتجارة الذهب ضمن الجهات المتعامل معها صناديق الاستثمار
قيد شركتي إيجي سيرف والمصرية الدولية بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية
وذلك في إطار تنظيم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الرقابة عليه.

دلالات القرار: توسع في الشمول المالي وجذب الاستثمار

تعكس هذه الموافقات توجه الدولة نحو:
تعزيز الشمول المالي
دعم الأنشطة الاستثمارية غير المصرفية
زيادة تنوع الأدوات المالية في السوق
جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسية القطاع المالي