وزير الاستثمار: شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بيئة الأعمال وتعزيز تدفقات الاستثمار في مصر

في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ قنوات الحوار المستمر مع مجتمع المال والأعمال، استضافت الوزارة لقاءً موسعًا جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية، وذلك ضمن مبادرة «Capital Call».

حضور يتجاوز 60 مؤسسة ومناقشة أكثر من 15 قطاعًا

شهد اللقاء حضور أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومصرفية وشركات كبرى، إلى جانب مناقشات شملت أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا، من بينها الاستثمار المباشر، رأس المال المخاطر، البنوك، الصناعة، السيارات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، الخدمات اللوجستية، وإدارة الأصول.

كما استعرض 13 رئيسًا تنفيذيًا أبرز التحديات والفرص في السوق المصرية.

وزير الاستثمار: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تستهدف بناء بيئة استثمارية قائمة على الثقة، يكون فيها القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن صياغة السياسة الاستثمارية تتم بالتشاور مع المستثمرين، وأن التشريعات أداة للتيسير وحماية الحقوق وتحديث بيئة الأعمال.

وأضاف أن محاور التيسير والترويج والحماية تمثل الأساس لجذب الاستثمار، مؤكدًا: «معًا نضاعف الأثر ونحقق معدلات أعلى من النمو والتشغيل والتنمية».

محاور النقاش: تشريعات وتمويل وقطاعات استراتيجية

تضمن اللقاء ثلاثة محاور رئيسية شملت البيئة التشريعية والإصلاحات، وأدوات التمويل والاستثمار، والشراكة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتصدير والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية ومراكز البيانات والصحة والسيارات وسلاسل الإمداد.

برنامج الطروحات وتعزيز التمويل والاستثمار

أوضح وزير الاستثمار أن برنامج الطروحات الحكومية سيتم تنفيذه تدريجيًا وفق جاهزية الشركات وظروف السوق، مشددًا على أهمية تعزيز التمويل عبر زيادة رؤوس الأموال بدلًا من الاعتماد على الدين.

كما أشار إلى دعم صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وإطلاق صناديق جديدة للصناعة والمواهب والشركات الناشئة.

تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين

أكد الوزير أن من أبرز التحديات محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الاستثمارية لتعزيز عمق السوق المالية وزيادة قدرتها على تمويل الشركات.

منصة الكيانات الاقتصادية والتحول الرقمي

كشف الوزير عن العمل على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، بما يقلل التكرار الإداري ويسهل رحلة المستثمر.

دعم التوسع الأفريقي وتطوير المراكز المالية الدولية

أكد الوزير دعم توسع القطاع الخاص المصري في أفريقيا، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التجارة البينية.

وأشار كذلك إلى دخول مشروع قانون المراكز المالية الدولية البرلمان بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة وفق المعايير العالمية.

توصيات لتعزيز بيئة الاستثمار

خلص اللقاء إلى عدد من التوصيات، أبرزها تسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتحديد سقف زمني للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، والإفصاح عن برنامج الطروحات الحكومية، ودعم مراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز قواعد بيانات لدعم التوسع في أفريقيا.