أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث شدد على أن التعديلات الجديدة لا تستهدف فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وإنما تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق وتسهيل ممارسة الأعمال.
دعم المواطن وحماية حقوق المستهلك
- Advertisement -
وأوضح جاب الله أن المواطن يعد المستفيد الأول من تطوير الإجراءات الضريبية، لافتًا إلى أن الحصول على فاتورة أو إيصال ضريبي يمثل ضمانة قانونية تحفظ حقوق المستهلك عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، وتمكنه من الرجوع إلى مقدم الخدمة في حال وجود أي مشكلة أو نزاع يتعلق بجودة المنتج أو الخدمة.
وأضاف أن نشر ثقافة الفاتورة الضريبية يسهم في تنظيم الأسواق والحد من الممارسات غير الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إصلاحات ضريبية تدعم الاستثمار
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدولة تتبنى خلال السنوات الأخيرة نهجًا واضحًا للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على التشوهات التي ظلت تؤثر على بيئة الأعمال لفترات طويلة.
وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزز تنافسية السوق المصرية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة.
إشادة بجهود وزارة المالية
ووجه النائب الشكر إلى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة المختصة، تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتطوير السياسات المالية بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل في ظل تحديات كبيرة تستهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، إلا أنها في الوقت نفسه تحرص على تقديم تيسيرات ضريبية مدروسة ومحكومة تحقق التوازن بين دعم الخزانة العامة وتشجيع الاستثمار.
ضوابط مهمة للشركات تحت التأسيس
وشدد جاب الله على ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الشركات خلال مرحلة التأسيس، مؤكدًا أن الشركات الحاصلة على بطاقة ضريبية مؤقتة لا يجب أن تمارس أي نشاط تجاري أو تصدر فواتير قبل استكمال إجراءات التأسيس بشكل رسمي والحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف أن هذه الضوابط تضمن تحقيق العدالة بين الشركات العاملة بالسوق، وتحافظ على سلامة المعاملات التجارية وتحول دون حدوث أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة العادلة.
موافقة على مشروع القانون
وفي ختام كلمته، أعلن النائب ممدوح جاب الله موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل تطورًا إيجابيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتدعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
