التنمية المحلية ونقابة المهندسين تبحثان تعزيز الشراكة في ملفات التصالح والبناء والتحول الرقمي ودعم المشروعات القومية
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة منال عوض المهندس محمد عبدالغني بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النقابة الأخيرة، متمنية له التوفيق في أداء مهامه وخدمة المهندسين بمختلف المحافظات.
تعزيز التعاون لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية والمشروعات القومية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في العديد من الملفات الخدمية المرتبطة بالمواطنين، وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء، وغيرها من الملفات الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة والمحافظات توليان اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق المستمر مع النقابة العامة للمهندسين للاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المتخصصة، سواء من أعضاء النقابة أو أساتذة الجامعات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات.
ملفات التعاون المشترك بين الجانبين
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص البناء، ومشروعات تطوير الميادين والهوية البصرية للمحافظات، والتحول الرقمي، وخدمات البيئة والمجتمع، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني للعاملين بالإدارة المحلية، وخاصة المهندسين والعاملين بالإدارات الفنية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء.
كما تناول اللقاء دراسة إمكانية توحيد بعض الرسوم المرتبطة بالخدمات الهندسية التي يقدمها المهندسون بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الفنية والمستندات المطلوبة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات المحلية.
نقيب المهندسين: تعاون مع الدولة لدعم التنمية وتحسين بيئة العمل
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن تقديره للدور الذي تقوم به الدكتورة منال عوض، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها خلال مسيرتها التنفيذية، وجهود الوزارة في دعم خطط الدولة للتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد عبدالغني حرص النقابة على توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، انطلاقًا من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الهندسية في دعم المشروعات القومية وخطط التنمية بالمحافظات.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تحسين بيئة العمل للمهندسين بالمحافظات يمثل أحد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية توفير الاستقرار الوظيفي والمهني لهم بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
مقترحات لتطوير منظومة الإشراف الهندسي والتحول الرقمي
كما تناول اللقاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد عبدالغني أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة لدعم جهود الوزارة في التطبيق السليم للقانون وتحقيق أعلى مستويات الانضباط الفني والهندسي، مشيرًا إلى أن النقابة ستعد مجموعة من المقترحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المرتبطة بالتكلفة والمستندات المطلوبة.
وفي سياق متصل، شدد نقيب المهندسين على ضرورة وضع آليات فعالة لضمان الإشراف الهندسي الفعلي على تنفيذ المشروعات والمنشآت، بما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية، والحد من المخالفات، وتحسين فرص العمل للمهندسين.
واقترح عبدالغني إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ونقابة المهندسين لتفعيل منظومة الإشراف الهندسي والرقابة على التنفيذ، بما يتيح توثيق أعمال الإشراف إلكترونيًا، ويعزز من مستويات الشفافية والمتابعة والالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية.
وأكد نقيب المهندسين أن قانون النقابة يمنحها صفة الاستشاري الهندسي الأول للدولة، ما يؤهلها للقيام بدور محوري كشريك وطني في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات القومية، مشددًا على استعداد النقابة الكامل لتسخير خبراتها وإمكاناتها لخدمة خطط التنمية التي تنفذها الدولة.
استمرار التنسيق بين الجانبين
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون بشأن المقترحات والمبادرات التي تم طرحها خلال اللقاء، تمهيدًا لدراسة آليات تنفيذها على أرض الواقع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
