إشادة بالتوافق بين الحكومة والبرلمان حول زيادة مخصصات الموازنة
أشاد النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحالة التوافق الملحوظة بين الحكومة والبرلمان بشأن زيادة مخصصات الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً حقيقياً لاحتياجات المواطنين وتحديات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وجّه النائب الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، تقديراً لجهودهم في مناقشة الموازنة العامة والعمل على تعزيز مخصصاتها بما يخدم أولويات التنمية.
- Advertisement -
مطالبات بتوجيه الموارد المالية لتحسين الخدمات الصحية
وأكد جاب الله أهمية توجيه التوافق المالي الحالي نحو القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاع الصحة، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية بمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
وأوضح أن تحسين الخدمات الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى الاستفادة من الزيادات المقررة في الموازنة العامة لتطوير المنشآت الصحية وتسريع تشغيل المشروعات المتعثرة.
مستشفى حوش عيسى المركزي ومشروعات «حياة كريمة»
وسلط عضو مجلس النواب الضوء على الأوضاع الصحية في مركز حوش عيسى، مشيراً إلى أن مستشفى حوش عيسى المركزي تم إدراجه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلا أن أعمال التنفيذ ما زالت مستمرة منذ نحو خمس سنوات دون الانتهاء منها حتى الآن.
وأضاف أن هناك نحو 31 وحدة صحية ريفية تم الانتهاء من تجهيزها وتركيب الأجهزة الطبية اللازمة بها، إلا أنها لم تدخل مرحلة التشغيل الفعلي بسبب بعض النواقص الفنية البسيطة، الأمر الذي يحرم المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات الصحية المهمة.
دعوة للإسراع في استكمال المشروعات المتعثرة
وطالب النائب ممدوح جاب الله بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات التي لم تكتمل بعد.
وأكد أن الإسراع في تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وفي ختام كلمته، شدد النائب على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات جادة وحاسمة لخفض مستويات الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، مؤكداً أن تقليص أعباء الدين يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشار إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد العامة، إلى جانب استكمال المشروعات التنموية والخدمية، تمثل ركائز أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
