وزير العمل يناقش مع الوكالة الألمانية تطوير مشروع “الدخول إلى سوق العمل”
التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور عدد من قيادات الوزارة وفريق عمل المشروع، لبحث الرؤية المستقبلية والخطة التنفيذية لمشروع “الدخول إلى سوق العمل”، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة واستجابة لمتغيرات سوق العمل.
- Advertisement -
رؤية مستقبلية لمواكبة أنماط العمل الجديدة
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية تطوير الخطة التنفيذية للمشروع بما يتوافق مع أنماط العمل الحديثة والتحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، مشددًا على ضرورة التوسع في مجالات التعاون المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالخدمات التي تقدمها الوزارة وآليات الاستفادة منها.
دمج القطاع غير الرسمي وتطوير قواعد بيانات التشغيل
ووجه الوزير حسن رداد بضرورة الاستفادة من المشروع في دعم جهود الوزارة الرامية إلى دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتنظيم توظيف العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أهمية حصر المهن المطلوبة داخل كل نطاق جغرافي عبر مكاتب التشغيل المنتشرة في المحافظات، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تعكس العرض والطلب في سوق العمل، ويوفر مزيدًا من فرص الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
GIZ: المشروع يدعم فرص العمل اللائق للشباب
وخلال اللقاء، استعرض وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) محاور المشروع وأهدافه، مؤكدًا أن مشروع “الدخول إلى سوق العمل” يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة مع وزارة العمل في دعم جهود الدولة لتطوير خدمات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق.
وأوضح الوفد أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة تجعله أكثر ديناميكية وتنافسية، ما يستدعي تطوير السياسات والبرامج وآليات العمل بصورة مستمرة لمواكبة هذه المتغيرات.
حلول رقمية مبتكرة لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال
وأكد الوفد أن المشروع يستهدف تعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل مناسبة، خاصة الفنيين وغير الأكاديميين، من خلال دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، وتطوير خدمات التوظيف، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحقيق الربط الفعال بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.
كما يركز المشروع على توسيع نطاق برامج الإعداد لسوق العمل وفقًا لاحتياجاته الفعلية، بما يعزز فرص التوظيف المستدام ويرفع كفاءة الكوادر البشرية.
دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
وأشار وفد الوكالة الألمانية إلى أن المشروع يمنح اهتمامًا خاصًا بدعم وحدة المساواة بين الجنسين، وتحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأهدافها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
التزام مشترك لبناء سوق عمل عصري ومستدام
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد أن تطوير منظومة التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق يتطلبان التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل في تحديث خدماتها وتطوير أدواتها وآلياتها بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل عصري وشامل ومستدام، قادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل
