الرقابة المالية تعقد أول اجتماع للجنة الاستشارية لمختبر التكنولوجيا المالية FRA-Sandbox لدعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي في مصر

الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة من تطوير التكنولوجيا المالية عبر FRA-Sandbox

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد مرور نحو عام على إطلاقه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار الرقمي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي هذا الاجتماع بهدف تقييم ما تحقق خلال المرحلة الأولى من عمل المختبر، ووضع أولويات التطوير المستقبلية بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.

- Advertisement -

منصة تنظيمية لدعم الابتكار المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن المختبر التنظيمي يمثل منصة متكاملة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية من اختبار الحلول التكنولوجية الحديثة داخل بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضح أن هذه الآلية تتيح التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، بما يدعم بناء نظام مالي أكثر مرونة وتطورًا.

نتائج العام الأول: 5 مشروعات و13 مذكرة تفاهم

استعرض المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أبرز إنجازات العام الأول، والتي تضمنت:
قبول 5 مشروعات مبتكرة لاختبارها داخل البيئة التنظيمية
توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة في السوق
تقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة
وتعكس هذه النتائج، وفقًا لما تم عرضه، توسع نطاق الاستفادة من المختبر التنظيمي في دعم الحلول المالية الرقمية الناشئة.
آلية عمل FRA-Sandbox
أوضح المختبر التنظيمي أن إجراءات الانضمام تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم مشروع مبتكر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن يكون:
قابلًا للتطبيق العملي
قائمًا على ابتكار حقيقي في الخدمات المالية
مدعومًا بدراسة جدوى وخطة تنفيذ واضحة
ثم يخضع المشروع للمراجعة والتقييم، وصولًا إلى الاختبار داخل البيئة التنظيمية، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالموافقة أو تمديد فترة الاختبار أو الرفض.

لجنة استشارية بخبرات محلية ودولية

تضم اللجنة الاستشارية نخبة من الخبراء في مجالات التأمين، التكنولوجيا المالية، ريادة الأعمال، والابتكار الرقمي، من بينهم:
الدكتور إسلام عزام رئيس اللجنة
المهندس أحمد خليفة نائب رئيس اللجنة
إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التأمين والتحول الرقمي وريادة الأعمال والتشريعات التكنولوجية.
أهداف اللجنة الاستشارية
تركز اللجنة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تعزيز بيئة داعمة لابتكار التكنولوجيا المالية في مصر
توسيع نطاق عمل المختبر التنظيمي محليًا وإقليميًا، خاصة في أفريقيا

دعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية

تبادل الخبرات وبناء القدرات داخل منظومة التكنولوجيا المالية
أولويات المرحلة المقبلة
اتفق أعضاء اللجنة على عدد من الأولويات للمرحلة القادمة، تشمل:
توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر
دعم حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي
تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية
تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي
دعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي
أكد المشاركون أهمية استمرار تطوير البيئة التنظيمية بما يعزز التعاون بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.