تعاون مشترك لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد
في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الصناعية بمحافظات الصعيد، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل التعاون المشترك في إقامة المشروعات الصناعية وتدريب العمالة الفنية اللازمة لدعم خطط التنمية بالمحافظات الجنوبية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض فرص التعاون بين الجانبين وآليات دعم المشروعات الصناعية الجديدة.
استعراض مشروعات هيئة تنمية الصعيد وفرص الاستثمار
وتناول الاجتماع استعراض الأنشطة والمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف القطاعات، والتي تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.
القرى المنتجة وتوطين الصناعات المستهدفة
- Advertisement -
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات هيئة تنمية الصعيد والتكامل مع أنشطتها في إطار مبادرة «القرى المنتجة» التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متخصصة تدعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح هاشم أن هناك توجهًا لوضع نموذج متكامل للشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال تحديد الصناعات المستهدف توطينها داخل القرى، إلى جانب تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة في مختلف محافظات الصعيد.
حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المتوقفة
ووجه وزير الصناعة بدراسة شاملة لحصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد، بهدف إعادة استغلالها في أنشطة صناعية وإنتاجية تسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.
كما شدد على أهمية دراسة إنشاء مجمعات صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة ويعزز التنمية الصناعية بالمحافظات المستهدفة.
تسريع التراخيص الصناعية ودعم المشروعات الجديدة
وأكد هاشم ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، مع العمل على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتشغيلها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تطوير مهارات العمالة الفنية بالصعيد
وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية، شدد وزير الصناعة على أهمية الاستفادة من الإمكانات التدريبية والخبرات المتوافرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتدريب العمالة الفنية بالمصانع والمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد.
وأوضح أن تطوير مهارات العمالة يعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وضمان استدامة المشروعات الجديدة.
هيئة تنمية الصعيد: فرص استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين في صعيد مصر، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة.
