كواليس إبعاد عبد الرؤوف الغيطي من هيئة المجتمعات العمرانية.. تقارير رقابية حسمت قرار وزيرة الإسكان

مصادر مطلعة: مراجعة الأداء كشفت تعثر عدد من الملفات العقارية وتلقي شكاوى من مستثمرين بشأن بطء الإجراءات رغم استيفاء الاشتراطات القانونية

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل أروقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بنقل المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي من منصبه كمشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكليفه بالعمل نائبًا لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في إطار حركة تغييرات إدارية تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لأداء قطاع الشؤون العقارية والتجارية خلال الأشهر الماضية، في ضوء عدد من التقارير الرقابية ومؤشرات الأداء التي رُفعت إلى وزيرة الإسكان عقب توليها المسؤولية.

تقارير رقابية كشفت تعطل ملفات مهمة

وأكدت المصادر أن التقارير الرقابية رصدت وجود تباطؤ ملحوظ في إنهاء عدد من الملفات المرتبطة بالمستثمرين والشركات العقارية العاملة بالمدن الجديدة، فضلاً عن تأخر البت في بعض الطلبات والإجراءات التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار، بما لا يتماشى مع توجهات الوزارة الحالية نحو تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المطورين العقاريين.

وأضافت المصادر أن بعض الملفات التي كانت مطروحة على القطاع شهدت فترات انتظار طويلة دون مبررات كافية، وهو ما انعكس على معدلات الإنجاز وأثار حالة من الاستياء لدى عدد من المتعاملين مع الهيئة.

شكاوى مستثمرين أمام الجهات الرقابية

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من عدد من المستثمرين والشركات العقارية، تضمنت اتهامات بوجود حالة من التعنت الإداري في التعامل مع بعض الملفات، رغم استيفائها لكافة الاشتراطات القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن تلك الشكاوى دفعت الجهات المختصة إلى فحص عدد من الملفات ومراجعة آليات العمل داخل القطاع، للتأكد من مدى الالتزام بمعدلات الأداء المطلوبة وسرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين.

عدم انسجام مع أجهزة المدن الجديدة

وكشفت المصادر أن أحد أبرز الملاحظات التي وردت ضمن تقييم الأداء تمثلت في عدم وجود القدر الكافي من التنسيق والمرونة بين قطاع الشؤون العقارية والتجارية وعدد من أجهزة المدن الجديدة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز المعاملات واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتخصيص والتعاملات العقارية المختلفة.

وأكدت المصادر أن القيادة الجديدة للوزارة تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وسرعة في اتخاذ القرار، بما يواكب حجم الطفرة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها المدن الجديدة خلال الفترة الحالية.

إعادة توزيع القيادات والاستفادة من الخبرات

ومن جانبها دافعت مصادر بالوزارة عن   المهندس عبد الرؤوف الغيطي مشيرة إلا أن قرار نقله   لا يرتبط بأي مخالفات مالية أو قانونية، وإنما يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع القيادات والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في مواقع أخرى تحتاج إلى كوادر تمتلك خبرات تنفيذية واسعة.

وأضافت أن الوزارة تمضي حاليًا في تنفيذ رؤية شاملة لإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحيوية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء وتسريع وتيرة الإنجاز داخل مختلف القطاعات.

وكان المهندس عبد الرؤوف الغيطي قد تولى الإشراف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في فبراير الماضي، بعد شغله منصب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، قبل أن يصدر قرار نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ضمن الحركة الأخيرة للقيادات بوزارة الإسكان.