النائبة سهير كريم تشيد بخطة وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري: اتحاد للمطورين ورقم قومي للعقار يعززان الثقة والاستثمار

– عضو لجنة الإسكان: رؤية الوزارة تمثل نقلة نوعية نحو حوكمة السوق العقاري.

– اتحاد المطورين العقاريين خطوة مهمة لتنظيم القطاع وحماية العملاء.

– الرقم القومي للعقار يدعم الشفافية ويحد من النزاعات العقارية.

– تنظيم التسويق العقاري يعزز الثقة في السوق المصرية ويواكب الطفرة العمرانية.

أشادت النائبة سهير كريم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالرؤية التي عرضتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدة أن خطة الوزارة تمثل خطوة تاريخية نحو بناء منظومة عقارية أكثر احترافية وشفافية واستدامة، بما يتواكب مع حجم النمو العمراني والاستثماري الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت النائبة أن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وهو ما يجعل تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع ضرورة ملحة للحفاظ على معدلات النمو وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.

رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري

وقالت سهير كريم إن ما طرحته وزارة الإسكان يعكس فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه القطاع العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمستثمرين والعملاء والدولة، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقراراً وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو تنظيم أحد أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً في حركة الاستثمار والتنمية العمرانية.

اتحاد المطورين العقاريين

وأوضحت عضو لجنة الإسكان أن مشروع إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يعد من أبرز ملامح الرؤية التي عرضتها وزارة الإسكان، لما يمثله من أداة مهمة لتنظيم القطاع العقاري وتصنيف الشركات وفق معايير فنية ومالية ومهنية واضحة.

وأكدت أن الاتحاد سيسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر على استقرار القطاع ومستويات الثقة داخله.

وأضافت أن وجود كيان مهني منظم للمطورين العقاريين يعد مطلباً رئيسياً يدعم حوكمة السوق ويرفع من جودة الممارسة المهنية داخل القطاع.

الرقم القومي للعقار

وأشارت النائبة سهير كريم إلى أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقار يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المشروع سيعزز من مستويات الشفافية ويحد من النزاعات المتعلقة بالملكية، كما سيسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق وتحقيق التحول الرقمي الكامل للقطاع العقاري.

وأكدت أن الرقم القومي للعقار يعد خطوة متقدمة نحو بناء سوق عقاري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الثروة العقارية.

تنظيم التسويق العقاري

ورحبت عضو لجنة الإسكان بالتوجه نحو إصدار تشريع متخصص لتنظيم نشاط التسويق العقاري، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مصداقية السوق وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

وأضافت أن تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمسوق والعميل من شأنه رفع كفاءة السوق العقارية وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط المهني، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

تعزيز الاستقرار والثقة الاستثمارية

وأكدت سهير كريم أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن رؤية وزارة الإسكان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار داخل السوق العقارية وتوفير بيئة تعاقدية أكثر وضوحاً وعدالة لجميع الأطراف.

وأشارت إلى أن مجمل المقترحات التي طرحتها الوزارة تتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عقاري حديث يعتمد على الحوكمة والشفافية والتكنولوجيا، ويواكب الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم برلماني لخطة وزارة الإسكان

واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لخطة وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري، معربة عن ثقتها في أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب سيسهم في الإسراع بإقرار التشريعات المطلوبة، بما يعزز استقرار السوق العقاري المصري ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم مكانة مصر كواحدة من أهم الأسواق العقارية الواعدة في المنطقة.