وزير الزراعة يلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والمياه

التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بالسيدة “مسكريم برهان”، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية وتوطيد التعاون الإنمائي مع المؤسسات المالية العالمية.

تنسيق مشترك لدعم البنية التحتية الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى أنه من خلال التنسيق المستمر والوثيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، يتم بشكل دوري مناقشة التدخلات المختلفة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية؛ بهدف تعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

البنك الدولي يؤكد دعم استراتيجيات الأمن الغذائي

ومن جانبها، أكدت المديرة الإقليمية أن البنك الدولي يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما الركيزة الأساسية والشريك الجوهري في إنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي.

تعاون ممتد في مشروعات الزراعة والمياه والمناخ

وفي ذات السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، تماشياً مع الرؤية المشتركة لدعم جهود التنمية الريفية والزراعية المستدامة، ودفع عجلة النقاش حول برنامج التعاون الأوسع في مصر، والذي تدعمه إدارة البنك الدولي بالإقليم ليغطي قطاعات حيوية مترابطة تشمل الزراعة، والغذاء، والمناخ، والبيئة، والمياه.

واستعرض الجانبان التقدم المحرز في المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة مؤخراً، فضلاً عن المشروعات الحالية والمستقبلية الممولة والمقترح تمويلها من البنك الدولي، ومن بينها مشروعات تحسين المرونة الزراعية، وتمكين الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، بالإضافة إلى مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ.

مبادرة “أجري كونيكت” ودعم صغار المزارعين

وسلط اللقاء الضوء على مبادرة “أجري كونيكت” التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في الإنتاج من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل تعاونيات قوية وروابط سوقية أفضل وتحسين فرص الحصول على التمويل والأدوات الرقمية لشركاء التنمية، حيث تلتزم مجموعة البنك الدولي بمضاعفة تمويلها في مجال الأعمال الزراعية.

وتركز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الغذاء كأساس لتحويل المناطق الريفية لمراكز تشغيل، والغذاء كركيزة للاقتصادات عبر سلاسل القيمة والتصنيع والتبريد، والغذاء كمصدر أساسي للبشر لتلبية زيادة الطلب في ظل تغير المناخ وندرة المياه.

مبادرات تنموية وتطوير القطاع الزراعي

وبحث الوزير مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي آليات التعاون من خلال مبادرة “القرية المنتجة”، والتي تستهدف الاعتماد على الميزة النسبية والإنتاجية لكل قرية وتأهيلها اقتصادياً، مع تحقيق التكامل بين المشروعات والبرامج التي تنفذها وزارتا الزراعة والري، وتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

كما ناقش الجانبان سبل رفع مستوى التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة، وتحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، بجانب الاستثمار في سد فجوة المهارات، وتفعيل النظام المالي للمزارعين، ودفع إصلاحات السياسات العامة لجذب الاستثمار في قطاع الأغذية والزراعة.

تأكيد على أولوية الأمن الغذائي في مصر

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر زاوية في دعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري.

وأضاف أن مبادرة “القرية المنتجة” تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بالقرى المصرية، وتحويل الجمعيات الزراعية وروابط المياه إلى كيانات قادرة على مساندة الفلاح وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتأمين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مواجهة التحديات المناخية.