استثمارات سويدية مرتقبة في مصر.. “اقتصادية قناة السويس” تفتح أبوابها لمشروعات الموانئ والوقود الأخضر ومراكز البيانات
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ داج يولين-دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لفرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، والتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها، إلى جانب مناقشة آفاق توسيع مشاركة الشركات السويدية في السوق المصري.
- Advertisement -
قطاعات استراتيجية تستهدفها المنطقة الاقتصادية
أكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات السويدية في قطاعات رئيسية، أبرزها:
الموانئ والخدمات اللوجستية
صناعة السيارات والمركبات
مراكز البيانات والبنية التكنولوجية
الوقود الأخضر والطاقة المتجددة
وأشار إلى أن المنطقة أصبحت مركزًا إقليميًا واعدًا في إنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، في ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والتحول نحو الاستدامة.
موقع استراتيجي وحوافز استثمارية تنافسية
وأوضح أن المنطقة تتمتع بعدة مزايا تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين، من بينها:
الموقع الجغرافي الفريد على جانبي قناة السويس
النفاذ المباشر إلى الأسواق العالمية عبر اتفاقيات تجارة حرة
تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ
توافر العمالة الفنية المؤهلة بتكلفة تنافسية
بنية تحتية ومرافق بمعايير عالمية
نظام “الشباك الواحد” لتسهيل إجراءات الاستثمار
ولفت إلى أن هذه المقومات أسهمت في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
اهتمام سويدي متزايد بالسوق المصري
من جانبه، أعرب السفير السويدي عن سعادته بالتعرف على إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات السويدية العاملة بالفعل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في قطاعات متنوعة تشمل:
صناعة المركبات
الأدوية
الخدمات اللوجستية
الأجهزة المنزلية
وأكد أن هناك اهتمامًا متزايدًا من شركات سويدية جديدة للتوسع داخل مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء النجاحات الأخيرة التي حققتها على المستوى الدولي.
آفاق تعاون مستقبلية
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، ودراسة فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة داخل مصر.
