«بكرة» تحصل على شهادة التصنيف الرسمي للشركات الناشئة وتؤسس أول منصة رقمية للادخار والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية

قالت شركة بكرة إنها كانت من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة التصنيف الرسمي للشركات الناشئة في مصر، مؤكدة أن هذا التصنيف لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل انعكاس لرؤية واضحة منذ اليوم الأول تقوم على بناء أول منصة رقمية للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترتكز على منتجات مالية منظَّمة، وتفتح الباب أمام ملايين المصريين للانضمام إلى المنظومة المالية الرسمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

الاقتصاد غير الرسمي ودور التكنولوجيا المالية في التحول

وأوضحت الشركة أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وفق تقديراتها، يفوق الاقتصاد الرسمي بمرتين إلى ثلاث مرات، مشيرة إلى أن المصريين لم يحتاجوا يومًا إلى من يعلّمهم ثقافة الادخار، كونها جزءًا أصيلًا من سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن شركات التكنولوجيا المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لا تبتكر سلوكًا جديدًا بقدر ما تقوم برقمنة عادات ادخارية متجذرة بالفعل، وتحويلها إلى منتجات مالية منظَّمة ومدعومة بأصول حقيقية، متاحة للجميع لا للمؤسسات وحدها، مع التركيز على الوصول إلى المناطق التي تتمتع بثقافة ادخار قوية لكنها ظلت لفترات طويلة بعيدة عن المنتجات الاستثمارية المنظمة أو محدودة الوصول إليها.

منظومة مالية قائمة على الشفافية والرقابة والحوكمة

وأكدت الشركة أن صناديق الاستثمار والأدوات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل ضمن إطار رقابي متكامل يضمن مستويات عالية من الشفافية والانضباط، وتستثمر حصريًا في أدوات مالية منظَّمة تشمل منتجات سوق أدوات الدين المقيدة في البورصة المصرية، ومن بينها الصكوك باعتبارها أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن منتجات الصكوك المتاحة عبر المنصة تتمتع بتصنيف ائتماني، ومقيدة بالبورصة، ومدعومة بأصول حقيقية، كما تخضع أدوات الدين لمراجعة جهات تصنيف ائتماني مستقلة وتحمل تصنيفًا معلنًا، بينما تُلزَم الصناديق ومنتجات أدوات الدين بنشر نشرة اكتتاب وإفصاح كاملة قبل تلقي أي استثمارات، تتضمن جميع المخاطر والرسوم والسياسات الاستثمارية والتفاصيل الجوهرية ذات الصلة.

الصكوك الإسلامية كامتداد لمنظومة مالية منظمة

وأوضحت الشركة أن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ليست استثناءً داخل هذا الإطار، بل تمثل امتدادًا طبيعيًا لمبادئه الأساسية القائمة على الشفافية والارتباط بأصول حقيقية وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة.

وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرست معايير متقدمة لهذا القطاع، بما أسهم في تعزيز نضجه وترسيخ الثقة فيه عامًا بعد عام.

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وجذب الاستثمارات

وأشارت الشركة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نجح خلال السنوات الأخيرة في جذب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل وبناء كوادر متخصصة تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

وأضافت أن هذه الشركات أصبحت قنوات حقيقية لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية التي تأتي إلى السوق المصرية بهدف التوسع والاستثمار طويل الأجل، مؤكدة أن كل دولار يُستثمر في شركة تكنولوجيا مالية منظَّمة هو استثمار اختار مصر رغم تعدد البدائل والأسواق المنافسة.

دعم الدولة لقطاع ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، وتترجم ذلك إلى خطوات مؤسسية واضحة، بدءًا من إصدار ميثاق الشركات الناشئة ودخوله حيّز التنفيذ، وصولًا إلى وضع ملف ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي ضمن أولويات الحكومة، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء مباشرةً، ومن خلال اللجنة الوزارية المُشكَّلة لهذا الملف.